لوبوان تي ان :
يواجه التحالف الديمقراطي الهش للرئيس الأميركي جوزيف بايدن خطر التفكك بسبب دعمه اللامحدود للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى حد مشاركة حكومته الفعلي في العدوان تخطيطا وتسليحا وتمويلا وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للعدوان الذي يتواصل على قطاع غزة وشعبها الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويشهد الحزب الديمقراطي الذي يتراسه بايدن حالة من الاقتتال الداخلي الذي يسير ببطء ولكن بشكل هادف، في كل طبقات الحزب الديمقراطي حول دعم بايدن الكامل لكيان العدوان الصهيوني، فالأمر أصبح أعمق بكثير من احتجاجات الطلاب في الحرم الجامعي أو التعليقات اللاذعة من المسؤولين الأميركيين المنتخبين.
وقد دفعت مشاهد القتل والتدمير في غزة التي تقترفها قوات العدوان الصهيوني وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى إلى عشرات الآلاف وانقاض الاف البيوت المدمرة إلى زيادة مشاعر الغضب لدى الأعضاء الديمقراطيين المؤيدين للفلسطينيين، وهم يعزون ذلك إلى موقف بايدن.
ونقل موقع أكسيوس الإخبار الأميركي عن مصادر داخل الحزب الديمقراطي ان بعض أعضاء فريق بايدن يعتقد أن البيت الأبيض “يتغاضى عن ما سموه “هجوم غير أخلاقي” على الفلسطينيين، بينما يعتقد آخرون أن بايدن يظهر تأييدا أعمى لـ”إسرائيل” في ما تزعم أنه حرب على حركة حماس.
وأشار الموقع إلى أن الانقسامات داخل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، التي يعتمد عليها بايدن في حملته لإعادة انتخابه، “تعكس خلافات أجيال وخلافات سياسية جدية بين الديمقراطيين” حول الصراع العربي الصهيوني، حيث أن الجيل الأكبر سنا يؤيد “إسرائيل”، في حين أن الأعضاء الأصغر سنا في اللجنة يؤيدون الفلسطينيين. وأكد الموقع أن أحد موظفي اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي يفكر حتى في الاستقالة بسبب موقف بايدن الداعم لكيان العدوان الصهيوني. وهو الأمر الذي أصبحت فيه حكومة بايدن وعمليتها السياسية متوترة وتزداد انقسامًا عميقًا. وذكر موقع أكسيوس أن نحو 20 في المئة من موظفي اللجنة القومية للحزب الديمقراطي DNC البالغ عددهم 300 تقريبًا وقعوا على رسالة تطلب من رئيسهم المطالبة بوقف إطلاق النار.
ونقل موقع أكسيوس عن مصدر في اللجنة القومية للحزب الديمقراطي قوله “لقد وضع الرئيس “المعركة من أجل روح الأمة” في مركز حملته الانتخابية لعام 2020، لكن يبدو أن الإدارة تخوض الآن معركة من أجل روحها. إن قتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع يمكن النظر إليه على أنه عمل غير أخلاقي فقط”.
وقالت مصادر آكسيوس أيضا إن بعض المانحين للحزب الديمقراطي عبروا في مكالمات ورسائل عن غضبهم من سياسة حكومة بايدن فيما يتعلق بالصراع. كما اشارت مصادر ديمقراطية إلى أن الحزب قد خسر على الأقل اثنين بالمئة من ناشطيه.
ونوهت صحيفة “واشنطن بوست”، إلى أن بايدن، بسبب موقفه من إسرائيل، يفقد شعبيته بين الأميركيين العرب والمسلمين في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة حيث لا يتمتع الديمقراطيون فيها بميزة واضحة. وقد يكون الدعم المحلي عاملا أساسيا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. وكان بايدن فاز بتلك الولايات عام 2020 بأصوات الناخبين العرب والمسلمين. ولا يقتصر الأمر على ميشيغان بل يتوقع أن يحظى بايدن بخسارة ولايات أخرى مثل جورجيا وأوهايو وبنسلفانيا وفرجينيا. وقد أظهر استطلاع للراي نشرته نيويورك تايمز الأحد أن هذه الولايات حظي دونالد ترامب بتقدم على بايدن التي تشهد تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات.
وقد أرسل مسؤول صغير بوزارة الخارجية بريدًا إلكترونيًا داخليًا ضخمًا لتنظيم “برقية معارضة” حول سياسة الحكومة الأميركية تجاه كيان العدوان الصهيوني وقال على وسائل التواصل الاجتماعي أن بايدن “متواطئ في الإبادة الجماعية” في غزة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الجمهوريين متحدون في الغالب في دعم كيان العدوان، وقد ظلوا كذلك على الدوام لفترة طويلة. كما أعلنت مسؤولة أخرى عن استقالتها احتجاجا على سياسة حكومة بايدن الداعمة للعدوان الصهيوني الأمر الذي دفع وزير الخارجية بلينكن إلى إرسال رسالة داخلية يؤكد على حرية التعبير داخل الوزارة.
إلى جانب ذلك وقع المئات من مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على رسالة تدعو حكومة بايدن إلى الضغط من أجل “وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية” في الحرب على غزة. وقالت مجلة فورين بوليسي في تقرير لها الأسبوع الماضي أن الرسالة المفتوحة من موظفي الوكالة تعكس القلق المتزايد داخل الحكومة الأميركية بشأن كيفية دعم بايدن لـ “إسرائيل” في حربها ضد حركة حماس. ويمثل الالتماس خلافًا متزايدًا بين حكومة بايدن والمسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى الذين يعارضون داخليًا نهج البيت الأبيض في الحرب.
ولم تعترف الرسالة بهجوم حماس، وليس من الواضح ما إذا كان سيكون لها أي تأثير في تغيير دعم بايدن المستمر لإسرائيل مع استمرار الحرب. وتدعو الرسالة الداخلية التي يتم توزيعها للتوقيع عليها بين موظفي الوكالة إلى “وقف فوري لإطلاق النار” و”وقف الأعمال العدائية”. كما يدعو الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في “إلزام جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، بالقانون الدولي، الذي يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والمستوطنات على الأراضي المحتلة”.
وبحسب تقرير المجلة فقد وقع 370 مسؤولاً في الوكالة على الرسالة حتى صباح الجمعة الماضي، ارتفاعًا من حوالي 200 مساء الخميس، وفقًا لنسخة من الرسالة. ينص الالتماس على أنه تم عدم الكشف عن هوية الموقعين بسبب “القلق على سلامتنا الشخصية وخطر احتمال فقدان وظائفنا بسبب مناشدتنا بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”.
وتحدثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، علنًا عن معاناة المدنيين في غزة وحاجة الكيان الإسرائييل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي علنًا في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، أكد مسؤولو الوكالة الذين وقعوا الرسالة أن بايدن وحكومته لم يذهبوا إلى حد كاف في الضغط على إسرائيل لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وجاء في الرسالة: “نحن مضطرون إلى رفع أصواتنا الجماعية ووعينا الأخلاقي لحث الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وحكومة بايدن على الانضمام إلى الدعوات المتزايدة، وطنيا وعالميا، من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين دولة إسرائيل وحماس”. . “بينما نقدر الجهود التي تبذلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للدعوة إلى استجابة إنسانية عاجلة في غزة ونفهم أن الوكالة تعمل بلا كلل لتحقيق ذلك، يجب علينا أن نتذكر أن جهود المساعدة الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة أصبحت موضع نقاش إلى حد كبير في حالات التصعيد والعنف والقصف العشوائي.”
وتعكس الاعتراضات الموضحة في الرسالة عاصفة من المعارضة تختمر في وزارة الخارجية في الوقت الذي يشعر فيه بعض الدبلوماسيين بالقلق إزاء ما يعتبرونه دعما أميركيا على بياض لإسرائيل مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وتواجه إسرائيل أيضًا ضغوطًا من حلفاء بايدن الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وأصدرت مجموعة من 13 مشرعا ديمقراطيا بيانا مشتركا حذرت فيه من أن “الفشل في توفير الحماية الكافية للمدنيين غير المقاتلين يهدد بتصعيد كبير للصراع في المنطقة ويفرض ضررا شديدا على آفاق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ويومًا بعد يوم، ينتقد المزيد من الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي العمليات البرية الإسرائيلية المتزايدة، مما يثير المخاوف بشأن سياسة بايدن، بل ويطالبون بوقف إطلاق النار.
ومن بين النواب العشرة الديمقراطيين الذين رفضوا التصويت لصالح مشروع قانون التمويل التكميلي للكيان الصهيوني ب 14,5 مليار دولار قد يواجه خمسة منهم على الأقل منافسين رئيسيين وهم إلهان عمر (مينيسوتا)، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وكوري بوش (ميزوري)، وسمر لي. (بنسلفانيا) وجمال بومان (نيويورك). وكانت طليب اتهمت بايدن بدعم “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين. وقالت في مقطع فيديو بعد أن عرضت مشاهد إراقة الدماء في غزة: “سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذه القضية”. “سوف نتذكر ذلك في عام 2024.”
وقال السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، في الأسبوع الماضي إن “النهج العملياتي الحالي الذي تتبعه إسرائيل يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين”، وحث على “حملة أكثر تعمداً وتناسباً” للحرب على غزة”
ويشعر فريق بايدن السياسي بالقلق بشكل خاص بشأن الناخبين الأصغر سنا: حيث تظهر استطلاعات الرأي أنهم أقل تأييدا لإسرائيل من جيل آبائهم. ويحصل نصف الناخبين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما على أخبارهم بانتظام من تيك توك وإنستغرام.
إن فريق التخطيط للحرب التابع لبايدن مؤيد للكيان الصهيوني في جميع المجالات، لكن كبار المسؤولين يعرفون بالتأكيد أن حزبهم ليس كذلك. والعديد من الديمقراطيين الليبراليين هم من دعاة السلام بشكل عام، ومناهضون للحرب بطبيعتهم، ومناصرون للفلسطينيين في العقلية – وهم منقسمون بشدة حول قيادة الكيان الإسرائيلي وإستراتيجية غزة.
وتساهم المظاهرات الحاشدة التي يتوالى تنظيمها في المدن الأميركية الرئيسية حجم المشاركة الشبابية الأميركية المناهضين للعدوان الصهيوني والمناصرين للشعب الفلسطيني ويطالبون بوقف العدوان على الفور في محاولة تغيير أو تعديل في موقف البيت الأبيض الذي يسعى إلى فوز بايدن وحزبه في الانتخابات القادمة في عام 2024 وقد شهدت العاصمة واشنطن طوفانا من المتظاهرين قدره منظمو المظاهرة بنحو نصف مليون شخص.
ودخل العدوان الصهيوني على غزة يومه الـ 32 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث تواصل قوات العدوان الصهيوني قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر نحو 10،200 شهيدا وما يزيد عن 24 ألف جريح وتدمير نحو 150 ألف وحدة سكنية فيما يتكتم العدو الصهيوني عن ذكر أرقام خسائره البشرية الحقيقية ويكتفي بذكر أنها بلغت أكثر من 1400 من بينهم نحو 360 جندي ونحو 300 جري إضافة إلى 240 جندي أسير.
وفي إحصائية تم جمعها مما ورد في بلاغات عسكرية لكتائب القسام فإن مجموع الآليات التي أعلنت عن تدميرها عقب يوم الهجوم الكبير في السابع من أكتوبر الماضي “بين دبابات وجرافات وناقلات جند” وتم تدمير 100 آلية، ويفترض أن الحد الأدنى للجنود في طاقم كل آلية هو ما بين 4-6 جنود في الحد الأدنى ، يعني ذلك أن العدو مني بتحييد ما بين 400 – 600 جندي ما بين قتيل وجريح، فقط في داخل الآليات المستهدفة، هذا عدا عن الكمائن النوعية والالتحام المباشر. العملية البرية مكلفة جداً على جيش الاحتلال. أما على الصعيد الاقتصادي فقد ذكرت وزارة مالية العدو أن الكلفة الأولية للعدوان على غزة تبلغ نحو 51 مليار دولار أي نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
محمد دلبح
