بسبب جرائم الابادة الجماعية :مسؤولة أممية تدعو إلى تعليق عضوية اسرائيل في الامم المتحدة

دعت  المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية، الأمم المتحدة إلى  النظر في تعليق عضوية إسرائيل كدولة عضو بسبب “الإبادة الجماعية” المستمرة ضد الفلسطينيين.

تحدثت فرانشيسكا ألبانيزي أمام لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة في نيويورك، بعد يوم واحد من نشرها تقريرًا جديدًا ذكرت  فيه أن “إسرائيل” لا ترتكب فقط جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة، بل ترتكب إبادة جماعية.

وقالت: “حان الوقت للنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”. وأكدت: “أفهم حساسية الموضوع لأن أيديكم ليست نظيفة جميعًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان”.

وذكرت أنه لا توجد دولة أخرى تحدت قرارات الأمم المتحدة بهذه الدرجة ولفترة طويلة. وفي تقريرها، ذكرت  ألبانيزي: “اتبعت إسرائيل نمطًا من السلوك يتعمد فرض ظروف حياتية على المجموعة تهدف إلى تدميرها جسديًا”.

وقد منعت ألبانيزي هذا الأسبوع من عقد إحاطة في الكونغرس الأمريكي. وأشارت ليندا توماس-غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة إلى أنها “غير مؤهلة للمنصب”، مضيفة: “يجب ألا تتسامح الأمم المتحدة مع معاداة السامية من قبل مسؤول تابع لها مكلف بتعزيز حقوق الإنسان”.

وقالت ألبانيزي إن استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” كان مبررًا، موضحة: “عاش الفلسطينيون جرائم حرب طوال حياتهم، لكن هذه الحالة مختلفة. من المهم جدًا أن نفهم لماذا يتم الاعتراف بهذا كإبادة جماعية. كما فشل المجتمع الدولي في حماية ضحايا الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا، ثم البوسنيين في يوغوسلافيا السابقة، والتوتسي في رواندا، فإننا نفشل الفلسطينيين بنفس الطريقة”.

وأقرت بأن تحديد الإبادة الجماعية أمر معقد بسبب الحاجة لإثبات النية، لكنها اكدت أن نية إسرائيل هي تدمير الحياة الفلسطينية.

في تقريرها، ذكرت: “يجب التركيز على ما إذا كانت جميع الأفعال – مثل التجويع، التعذيب، القتل، التهجير القسري، الإبادة – عند النظر إليها مجتمعة تشكل نمطًا من السلوك يشير إلى نية إبادة جماعية”.

وفي تقريرها، أوضحت ألبانيزي: “الإبادة الجماعية ليست جريمة قتل جماعي فقط، كما هو محدد في الاتفاقية نفسها. على سبيل المثال، يتضمن الفعل الإبادي المتمثل في ’نقل أطفال المجموعة قسريًا إلى مجموعة أخرى‘، ولا يتطلب القتل على الإطلاق”