لوبوان تي ان :
صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 68 بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 542 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان الجاري، يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
ينصّ الفصل 2 من هذا المرسوم على أن تطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن السابعة والخمسين ( 57 ) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و 31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر ( 15 ) سنة، باستثناء الفئات التالية:
– أعوان الجماعات المحلية،
– أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
– أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
كما ينصّ الفصل 3 على أن تضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة
وبيّن الفصل 4 أنّه يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.
ووفقا للفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي ، على أن تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
ونصّ الفصل 10 على أن لا تتم الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
وجاء في الفصل 11 ، يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.
تحول مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتضبط إجراءات التحويل ضمن اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وجاء في الفصل 13 ، تحدث لجنة مركزية برئاسة الحكومة تكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتتركب من:
– المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية: رئيس،
– المدير العام للتأجير العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
– المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
– الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو من ينوبه: عضو.
تتعهد اللجنة المركزية، علاوة على متابعة تقدم تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة وإبداء رأيها في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
ترفع اللجنة المركزية تقريرا كل ستة أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تق دم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيات
