لوبوان تي ان :
يدخل قرار إجبارية رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2024. وهو ما يعني ضرورة حصول مستعملي الدرّجات الناريّة بجميع أصنافها على رخص للاستظهار بها في حملات المراقبة على الطرقات.
وأكّد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية مراد الجويني في تصريح لجريدة الصباح أنّ جملة من الاستعدادات انطلقت الفترة الأخيرة تحضيرا لتفعيل قرار رخص القيادة للدراجات الناريّة، من بينها القيام بحملات تكوينية بالتعاون مع مدارس تعليم السياقة لتأطير مستعملي الدراجات النارية حول الفضاء المروري وكيفية التنقل داخله خاصة في ما يتعلّق بقواعد المناورة واحترام الإشارات الضوئية.
وحول آليات الرقابة بداية من جانفي مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أكّد أن التعامل مع المخالفين سيتمّ استنادا إلى قانون السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب ما يعني آليّا حجز الدراجات النارية.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2023 تم الإعلان عن أن رخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم ستكون إجبارية بحلول غرة جانفي 2024 على أن يتمّ الحصول عليها بعد تكوين نظري مجاني يتمّ تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة بالشراكة مع المرصد الوطني للسامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.
وقد انطلقت في تلك الفترة حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص، يتمّ على إثرها الحصول على رخصة سياقة من الصنف “أأ” يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.
ويشمل التكوين النظري أساسا الإشارات المرورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة وأولوية المرور والإسعافات الأولية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما نصّ عليه الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص سياقة الدراجات النارية وشروط تسليمها وصلوحيتها بالنسبة للدراجات صغيرة ومتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات والتي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 و124 صم مكعب.
وتهمّ هذه الرخص ثلاث فئات: تشمل الفئة الأولى السواق الذين تفوق أعمارهم 40 سنة والتي انطلق العمل
بها من جانفي 2022، والفئة الثانية تشمل السواق المتراوحة أعمارهم ببين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها في جانفي 2023، والفئة الأخيرة للسواق الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة والتي سينطلق العمل بها في جانفي 2024.
من جهة أخرى تجدر الإشارة أيضا الى أنّ هذا القرار وهذا التكوين مرده نسبة حوادث المرور للدراجات النارية
