لوبوان-كتب سفيان رجب 
لم تكن المواجهة التي جمعت الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف بالمحامي الأميركي Alan Dershowitz على منصة برنامج الإعلامي البريطاني Piers Morgan حدثا عابرا في دورة الأخبار السريعة. فقد تحولت الحلقة إلى ساحة سجال قانوني وسياسي وإعلامي مفتوح، زاد في تعميق واحدة من اكثر القضايا حساسية في العقد الأخير الا وهي ملف رجل الاعمال “المنتحر”Jeffrey Epstein وشبكة علاقاته العابرة للسياسة والمال والاعلام وعلاقتها بالدعارة والاغتصاب والشذوذ…
من مناظرة تلفزيونية إلى مواجهة قانونية محتملة
خلال الحلقة، انتقل النقاش من العموميات السياسية إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بالدعاوى القضائية المرتبطة بقضية إبستين، ما دفع ديرشوفيتز إلى التلويح بإجراءات قانونية ردا على ما اعتبره تشهيرا صريحا. في المقابل، تمسك يوسف بموقفه معتبرا ان مساءلة شخصيات عامة حول قضايا ذات اهتمام عام تدخل ضمن صميم حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
ديرشوفيتز، الاستاذ السابق في كلية الحقوق بجامعة Harvard University، كان ضمن فريق الدفاع عن إبستين في مراحل سابقة وتمت الإشارة الى اسمه ضمن الملف من خلال شهادتين على الأقل لضحيتين عرضا عليهما المحامي تعويضات هامة، وهو ما جعله في قلب العاصفة منذ تفجر الفضيحة عام 2019، عقب توقيف إبستين ووفاته لاحقا في زنزانته في نيويورك في ظروف وصفت رسميا بالانتحار، لكنها ظلت محاطة بقدر كبير من الشكوك العامة.
شهادات واتهامات وسياق قضائي معقد
اسم ديرشوفيتز ورد في سياق شهادات ووثائق ظهرت خلال التحقيقات المدنية اللاحقة، لا سيما في دعاوى رفعتها ناجيات من شبكة إبستين. من بين ابرزهن Virginia Giuffre، التي تحدثت علنا عن تعرضها للاستغلال وهي قاصر، وذكرت اسم ديرشوفيتز ضمن اتهامات نفتها الاخير مرارا وتكرارا، واعتبرها مختلقة.
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة من التسويات القضائية في الملف، بعضها تم دون اقرار بالمسؤولية الجنائية، ما أبقى الباب مفتوحا امام جدل قانوني واخلاقي متواصل. كما افرجت محاكم امريكية تباعا عن دفعات من الوثائق المرتبطة بالقضية، في إطار دعاوى متقاطعة، الامر الذي غذى النقاش العام حول شفافية النظام القضائي ومدى قدرة النفوذ السياسي والمالي على التأثير في مسارات العدالة.
من إبستين إلى السياسة: شبكة نفوذ عابرة للحدود
القضية لم تعد مرتبطة بشخص إبستين فقط، بل تحولت إلى رمز لعلاقة ملتبسة بين مراكز القوة. فقد كشفت التحقيقات عن شبكة علاقات ضمت رجال اعمال، سياسيين، شخصيات اكاديمية واعلامية من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى عرب. بعض الاسماء التي ظهرت في الوثائق نفت اي تورط غير قانوني، بينما استمرت الضغوط الشعبية والاعلامية للمطالبة بكشف كامل للملفات.
في هذا السياق، جاء تدخل باسم يوسف ليعكس تحولا في طبيعة النقاش: من معالجة قانونية بحتة داخل المحاكم، إلى مساءلة علنية على شاشات التلفزيون، تتوجه الى جمهور عالمي يتابع عبر المنصات الرقمية. وهو ما يطرح سؤالا جوهريا، هل اصبح الاعلام البديل والساخر اداة ضغط فعالة على مراكز النفوذ التقليدية؟
حرية التعبير بين المساءلة والتشهير
المواجهة سلطت الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. ففي الانظمة الديمقراطية، يتمتع الصحافيون والاعلاميون بهامش واسع لانتقاد الشخصيات العامة، خصوصا في القضايا ذات الاهتمام العام. لكن هذا الهامش يصطدم بقوانين التشهير الصارمة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتعين اثبات “سوء النية الفعلية” في القضايا التي يرفعها مسؤولون او شخصيات عامة.
تلويح ديرشوفيتز بالملاحقة القضائية يعكس استراتيجية دفاعية معروفة في النزاعات الإعلامية، نقل المعركة من الاستوديو إلى المحكمة. في المقابل، قد يرى يوسف ان اي دعوى محتملة ستعيد تسليط الضوء على الملف وتوسع دائرة النقاش، وهو ما يمنح المواجهة بعدا استراتيجيا يتجاوز اللحظة التلفزيونية.
اثر دولي يتجاوز حدود الحلقة
من الصعب حتى الآن قياس الاثر الدولي الدقيق للمواجهة، لكن المؤكد انها اعادت احياء الاهتمام بملف إبستين في الفضاء العام، خصوصا في العالم العربي حيث يحظى باسم يوسف بمتابعة واسعة. كما انها طرحت اسئلة حول دور الاعلام العابر للحدود في كسر احتكار السرديات التقليدية.
لقد تحولت الحلقة إلى مثال حي على عصر تتداخل فيه السياسة بالقانون بالاعلام، حيث لم تعد القضايا الكبرى حكرا على قاعات المحاكم او التحقيقات الصحافية الاستقصائية، بل اصبحت موضوعا لمناظرات مباشرة يتابعها ملايين المشاهدين في وقت واحد.
المواجهة بين باسم يوسف وآلان ديرشوفيتز لم تكن مجرد سجال شخصي، بل محطة جديدة في مسار طويل من الجدل حول قضية إبستين وتداعياتها. هي ايضا اختبار لحدود حرية التعبير في زمن المنصات الرقمية، حيث يمكن لكلمة في استوديو تلفزيوني ان تتحول إلى قضية قانونية عابرة للقارات.
وبين من يرى في ما حدث مساءلة مشروعة لمراكز القوة، ومن يعتبره تجاوزا قانونيا، يبقى السؤال مفتوحا، هل ينجح الاعلام في فرض مزيد من الشفافية على شبكات النفوذ، ام ان ساحة القضاء ستظل الحكم النهائي في صراع الروايات؟
