علمت “لوبوان” ان قاضي التخقيق المكلف بالبحث في قضية مدرسة الرقاب التي كشف عنها برنامج “الحقائق الاربع” قد اصدر منذ قليل بطاثات ايداع في حق صاحب المحل و امراة و ذلك بتهمة “الزواج على خلاف الصيغ القانونية ” و شخص ثالث بتهمة اغتصاب شخص دون السادسة عشر من العمر
علما ان ما تعرضت له المدرسة من تدخل للسلطة القضائية قد تحول الى سبب من اسباب التجاذب السياسي اذ اصدرت حركة النهضة بيانا عبرت فيه عن رفضها لكيفية التعامل مع المدرسة و اعتبرت الامر استعادة لاساليب الاستبداد
