لوبوان تي ﺁن꞉
اطلقت السيدة بثينة القراقبة “الناشطة السياسية والناطقة الرسمية باسم التحرك الوطني ضد الإرهاب والعضوة في منظمة مكافحة الفساد “حملة هاشتاغ حل الملف” متوجهة بها الى رئيس الحكومة طالبة منه حل ملف ميزانية 2013 باعتباره اكبر ملف فساد عرفته تونس وذلك على خلفية تقرير دائرة المحاسبات لميزانية 2013 الذي كشف عن تبخر 800 مليار وفساد بالجملة لحكومةالترويكا.وقد اكد عدد من المحللين ان هذا الملف هو امتحان حقيقي “للشاهد” في صدقية “حربه المزعومة على الفساد” ومدى وطنيته فاما تونس او الكرسي وخيار الكرسي يعني الصمت عن هذه الجريمة الخطيرة مقابل المحافظة على دعم حركة النهضة له باعتبارها طرف رئيسي في هذا الملف.
يذكر وان التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات والخاص بغلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2013 كشف في باب المواردوالنفقات، انه تم بموجب القانون عدد 51 لسنة 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 الترخيص في اجراء تحويل بمبلغ 1.000 م دينار من الرصيد المتبقي لدى البنك المركزي التونسي بعنوان التفويت في قسط راس مال شركة ” اتصالات تونس” لفائدة موارد ميزانية الدولة جراء تحويل بمبلغ 1.000 م دينار من الرصيد المتبقي لدى البنك المركزي التونسي بعنوان التفويت في قسط راس مال شركة ” اتصالات تونس” لفائدة موارد ميزانية الدولة وهو ما لا يتماشى مع احكام الفصل 8 من القانون الاساسي وذلك بالنظر الى ان مداخيل التخصيص تدرج ضمن الفصل السادس (مداخيل غير اعتيادية اخرى) من موارد ميزانية الدولة والذي يمثل احد مكونات موارد العنوان الثاني نفس المصدر اشار الى ان عائدات فتح راس مال شركة اتصالات تونس بنسبة 35 بالمائة في سنة 2006 كانت بمبلغ 3.050 م دينار علما وان المبلغ المتبقي في هذه العملية يساوي 873.041 م دينار غير ان حسابات سنة 2013 والوثائق المصاحبة لها لا يتضمن مبالغ بهذا العنوان وهو ما يتعارض مع مقتضيات الشفافية ومبادئ الميزانية المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية
وفي باب عدم الافصاح عن معطيات ذات صلة بتنفيذ الميزانية كشف التقرير انه تبين من خلال النظر في الحساب العام للسنة المالية 2013 عدم الكشف عن الموارد الجبائية المتعلقة بحجمها الجملي ومبلغ فائض الاداءالذي يتم استرجاعه وحجم الامتيازات الجبائية والديوانية وحجم مستحقات الدولة بعنوان مرابيح المؤسسات والمنشات العمومية والتي لم يتم تنزيلها بالميزانية مبوبة حسب المؤسسات والسنوات والعدد الجملي للانتدابات المرخص فيها بموجب قانون المالية وحجم الموارد الجبائية المحصلة خلال السنة من قبل الحسابات الخاصة في الخزينة خالية من الفوائض المنقولة . واضاف التقرير ان من شان عدم الافصاح عن هذه المعطيات ان يحول دون ضبط جملة الموارد المحصلة وجملة النفقات المنجزة وبالتالي دون تمكين السلطة التشريعية من التقيد بتراخيصها.
أسماء وهاجر
