لوبوان تي ﺁن꞉
انطلقت صباح اليوم في تونس العاصمة أشغال الندوة الإقليمية للتوثيق والتخطيط الاستراتيجي حول “النوع الاجتماعي والتجارة” التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة وفود رفيعة المستوى تمثل كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب.
وفي كلمة الترحيب، أكدت الدكتورة سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث أهمية الموضوع باعتباره يطرح تأثير السياسات التجارية على أوضاع النساء ومشاركتهن في المجال الاقتصادي، ويجمع أهم الفاعلين المعنيين بالموضوع لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات التجارية.
وأشار السيد عمر الباهي وزير التجارة إلى أن المرأة التونسية تساهم بنسبة 68 بالمائة من الناتج الخام، وأن نشاط النساء في مجالات المال والأعمال تقدر بنحو 19 ألف امرأة، 36 منهن في مجال الصناعة، و41 بالمائة في مجال الخدمات، و22 بالمائة في مجال التجارة حيث تتميز المؤسسات النسائية بإنتاجية عالية وسياسة تمويل رشيدة. و أوضح أن تونس على مستوى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها تكرس مبدأ المساواة في المعاملة للفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وفي المنافع والالتزامات. وأكد ان وزارة التجارة سوف تعمل على إدماج مخرجات الندوة في عمل الوزارة.
من جهتها، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تونس التي تحتضن فعالية تونس عاصمة المرأة العربية قد بلورت القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017. وهو قانون يدمج مناهضة العنف الاقتصادي باعتبار أن المرأة قوة إنتاج لكن لا يحتسب عملها ولا يعترف بها كقيمة عمل مهمة. وشددت على أهمية هذا القانون الذي يشكل اعترافا بدور النساء في التنمية وحمايتهن من خلال القانون.
وأشارت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر إلى أن قطاع التجارة سجل تطورا ملحوظا في عدد النساء المسجلات في السجل التجاري بلغ في سنة 2018 حوالي 150 ألف امرأة أي 7.6 من مجموع التجار المسجلين، يعملن أساسا في مجال الخدمات وبذلك تكون هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 21 بالمائة عما كانت عليه في 2013. وتشجع السياسات التجارية في الجزائر دخول النساء مجالات عمل جديدة وتحفير الاستثمار الأجنبي النسائي وتعزيز العمل المقاولاتي. وأكدت أن تكوين الشراكات بين البلدان العربية سيخلق ديناميكية تجارية قائمة على مشاركة كلا الجنسين ولا سيما المرأة من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية 2030.
وأشار السيد “فريديريك فلورن” سفير مملكة السويد بتونس إلى أهمية موضوع “النوع الاجتماعي والتجارة” لاسيما عند العمل على إدماج النوع الاجتماعي في السياسات التجارية. وشدد على ضرورة أن تأخذ النساء مكانتهن في المجال الاقتصادي لاسيما في مجال ريادة الأعمال. وفي ختام كلمته، ذكر بأن تونس تحتضن خلال الفترة 24-26 أفريل 2019 المنتدى العالمي الثاني للمساواة بين الجنسين، مؤكدا أن ذلك لم يكن من باب الصدفة بل بفضل الجهود التي تبذلها تونس في مجال تعميم منظور النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج.
للتذكير، تخصص الندوة لمناقشة وتحديد القضايا الرئيسية المتصلة بالنوع الاجتماعي والتجارة، والاتفاق على الأولويات المشتركة على الصعيدين الوطني والإقليمي وتطوير إطار استراتيجي مستقبلي لتعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاتفاقيات التجارية.
