لوبوان تي ان :
أكّد رئيس نقابة القضاة أيمن شطيبة، اليوم الخميس 9 جوان 2022، خلال ندوة لتنسيقية الهياكل القضائية التي تجمع جمعية القضاة والنقابة واتحاد قضاة المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان وجمعية القاضيات، أنّ مختلف الهياكل ليست ضدّ المحاسبة بل تريد أن تكون هذه المحاسبة وفق القانون وضمانات المحاكمة العادلة وشدد أنّ قرار الإضراب كان دون خلفية سياسية أو حزبية بل كان نابعا من إرادة القضاة وهياكلهم مشددا في اسياق ذاته أنّ القضاة لا يستثمرون المعارك السياسية بين مختلف الأطراف.
من ناحية اخرى اعتبر رئيس جمعية القضاة انس الحمادي ان عزل 57 قاضيا تم خارج كل المعايير في رغبة واضحة من رئيس الجمهورية لوضع اليد على السلطة القضائية واضاف ان القرار ينطوي على
خرق توطئة الدستور التي تنص على استقلال القضاء رغم تأكديه أنها مازالت سارية ولا يشملها التعليق، وخرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحرم القضاة المعزولين قرينة البراءة “في مذبحة وإعدام جماعي واجتماعي وأخلاقي وقانوني”، فضلا عن خرق مبدأ شخصية العقوبة الوارد في الفصل 27 من الدستور .
وأشار الحمادي إلى أن رئيس الجمهورية قرر الاعفاء قبل تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء وهو ما يؤكد ان الأمر الرئاسي كان معدا سلفا وأن التغطية القانونية لهذا الخرق جاءت لاحقة للقرار وهو خرق جسيم فرئيس الجمهورية باشر النيابة العمومية وتراسها دون رقيب .
