قرّر كل من حزب الحراك (حراك تونس الإرادة سابقا) وحركة وفاء، الدخول في “تحالف سياسي انتخابي منفتح على كل القوى السياسية المؤمنة بأهداف الثورة والعاملة على تحقيق أهدافها”، وفق ما أعلن عنه اليوم الأربعاء بالعاصمة، رئيس الحراك، منصف المرزوقي.
وأكد المرزوقي خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بالعاصمة، تفاعل حزب الحراك وحركة وفاء إيجابيا مع مبادرة “تونس أخرى” التي أطلقتها كفاءات مستقلة يوم 2 ماي 2019، من أجل بناء مشروع سياسي وطني واجتماعي، “قصد تحقيق العديد من الأهداف، منها أساسا تفكيك منظومة الفساد وتحييد اللوبيات المستفيدة منها وإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني بالتعويل على القدرات الذاتية”.
وأشار إلى أن برنامج الحزبين يتطلب وجود كتلة سياسية قوية ورؤية استشرافية بعيدة المدى والتزاما وطنيا حقيقا يتجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية وتضافر جهود كل القوى المجتمعية، مضيفا أن الحزبين سيتقدمان إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، “للإنخراط في المسار الإصلاحي ولإعادة الإعتبار للسياسة والسياسيين”، وفق توصيفه.
كما شدد رئيس الحراك على ضرورة “إعداد البدائل الحقيقية التي يُفترض أن تكون أخلاقية ولا يمكن أن تأتي من داخل المنظومة الحاكمة وتسعى إلى تجميع المواطنين حول الثوابت المشتركة التي اندلعت من أجلها ثورة 14 جانفي وهي بدائل كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها حاليا”، من وجهة نظره.
وقال إن حزب الحراك وحركة وفاء “لن يقبلا بأي تلاعب في الإنتخابات المقبلة”، مضيفا أن الحزبين “سيواجها أية محاولة لتزييف هذه الإنتخابات التي من المفروض أن تكون حرة ونزيهة، خلافا لانتخابات 2014 التي كُشف فيها عن عديد التجاوزات، منها تدخّل عدة دول أجنبية في تمويل بعض الحملات الإنتخابية”، حسب ما جاء على لسان منصف المرزوقي.
ودعا بالمناسبة إلى “توحيد العمل الإئتلافي الجاد خلال الإستحقاقات الانتخابية القادمة، بعيدا عن الحسابات الحزبية والصراعات الزعاماتية، لتحقيق آمال التونسيين وتوفير شروط التنمية العادلة وتكريس الحرية والعدالة والكرامة الوطنية”.
ومن جهته أعلن رئيس حركة وفاء، عبد الرؤوف العيادي، أن منصف المرزوقي سيكون مرشح حزب الحراك وحركة وفاء للإنتخابات الرئاسية القادمة ومرشح كل القوى التي من الممكن أن تنضم إلى هذا الإئتلاف.
ولاحظ أن الهدف من تجميع كل القوى المجتمعية المدافعة عن سيادة الشعب التونسي ووجود تكتل سياسي قوي، هو “إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها وتحقيق الإستقرار السياسي والدفاع عن سيادة القرار الوطني وتعزيز إستقلالية الخيارات السياسية والثقافية والإقتصادية”.
