لوبوان تي آن:
دعت الهيئة الوطنيّة للمحامين، في بيان أصدتته اليوم الخميس 13 فيفري 2020، جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات.
وطالبت الهيئة المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق جدي في ملابسات خروقات وانحرافات قالت انها لاحظتها في ملفات هامة ومدى مطابقتها للقانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع ويكرس مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية واحترام الزمن القضائي المعقول.
وأوضحت الهيئة ان هذه المطالب تأتي “اثر الخروقات والانحرافات الواقع ملاحظتها في ملفات هامة بالاجراءات القضائية وخطيرة تتعلق بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بهدف المماطلة وتمديد الاَجال”مشيرة الى ان “الامر وصل الى حد استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للمحامي عماد الهرماسي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في ملف ما عرف بالجهاز السري الذي لحق به من ضرر شخصي ومباشر”مؤكدة انه” تم حجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته .
وذكرت الهيئة أنه” تبين من جهة ثانية تعمد ابقاء أحد المتهمين في ملف اَخر في وضعية احتجاز غير قانونية بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بالافراج عنه لتتعهد اثر ذلك دائرة الاتهام بشكل برقي غير مسبوق بملف القضية وتصدر بطاقة ايداع جديدة في حقه يتم ارسالها الى ادارة السجن مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تنفيذها ”
ونبهت الهيئة الى خطورة هذه الممارسات معتبرة انها تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالاجراءات خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع خدمة لحسابات سياسية وصراعات مراكز النفوذ.
هاجر واسماء
