لوبوان تي ان :
افادت المتحدّثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، اليوم الثلاثاء، أنّ كل الإجراءات المتعلّقة بختم البحث في ما يُعرف بقضية التآمر، قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية.
وأوضحت قداس في تصريح اعلامي أنّ قاضي التحقيق تولّى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ 12 أفريل الجاري.
وأضافت أنّ قاضي التحقيق تولّى إعلام النيابة وإصدار بطاقات الإخراج لكل المتّهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا أخرى، كما تولّى توجيه استدعاءات إلى المتّهمين المحالين بحالة سراح.
وأكّدت قداس أنّه وقع إتمام إجراءات الإعلام أمس واليوم، طبق القانون سواء بالنسبة إلى المتّهمين الموقوفين أو المودعين في غيرها من القضايا أو من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون.
وشدّدت على أنّ النيابة العمومية أكّدت أنّه تم احترام الإجراءات القانونية كافة وفي الآجال القانونية، وذلك على خلاف “ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهّدين بالملف، علاوة على أنّ الإجراءات المتّبعة في هذا الملف لم تكن بأيّ حال إجراءات استثنائية”.
وأشارت إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهّد قد نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي ساريا إلى حين تعهّد المحكمة في الأصل.
يذكر ان هيئة الدفاع صرحت اليوم إنّ قرار ختم البحث في قضية “التآمر” إجراء غير قانوني يشمل وثيقة سربت خلسة من محكمة الاستئناف بتونس.
