لوبوان تي ان :
دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 20 أكتوبر 2021 الى ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية و التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة و فق ما جاء في نص البلاغ ، مشددة على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية، و استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.
و عبرت الحركة عن استنكارها لما وصفته بـ التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، واعتبرت الحركة ان هذا يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج.
وحذرت حركة النهضة من خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم، و طالبت في هذا السياق بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.
كما اعتبرت حركة النهضة ان الإجراءات الإستثنائية 25جويلية و القرارات التي عقبتها ” أدت الى عزلة السلطةً التونسية داخليا ودوليا،كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي ” .
