لوبوان تي آن:
في بيان لها اليوم الاثنين 18ماي2020 اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن قرار إحالة 21 ضابطا من الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي من أجل شبهة فساد يعد تعد صارخ عن حقوق الانسان الكونية ومصادرة للحق الدستوري في الدفاع عن النفس وحق التقاضي.
واضافت ان هذا القرار يعكس تداخلا في مهام مؤسسات الدولة بعد أن نصب المشغل نفسه مكان القضاء، وهو ‘يذكر بالممارسات الجائرة والآليات البائدة والتي ذهب ضحيتها في السابق عدد 42 من خيرة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية سنة 2011 قصد تصفية حسابات شخصية و محاولة لإضعافها وارباكها في تلك الفترة الحساسة بالرغم أن القضاء أنصف فئة هامة منهم” حسب ما ورد بنص البيان
ودعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف الحساس وذلك بعرضه على أنظار القضاء ليقول كلمته فيه قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية.
هاجر وأسماء
