إن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اكدت نجاحها في ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة وإدماج المؤسسات في محيطها وتحسين القدرة التنافسية ، منذ 2011 أطلقت كنفدرالية المؤسسات المواطنة برنامج مهم لتعريف “المسؤولية المجتمعية للمؤسسات” في تونس من خلال LABEL RSE CONECT.
بعد تنظيمها خمس ندوات منذ 2012, كانت أهم أهدافها التحسيس وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وشركائها ، تقترح اليوم “كونكت” هذا التوجه كوسيلة للمساهمة في تدعيم المؤسسات العمومية وإيجاد الية للمحافظة على استمراريتها.
وفي هذا الإطار تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدورة السادسة لندوة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التي سيكون موضوعها,
” أي سياسة للمسؤولية المجتمعية للمنشآت الإدارية والمؤسسات لمواجهة متطلبات الأسواق”
مع المتطلبات الجديدة للأسواق خاصة في ادماج شروط المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في سياسات الشراء مع مختلف الفاعلين في القطاع العام والخاص، أصبح تكوين مسار للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات عنصر مهم يجب علىمؤسسات القطاع العام والخاص الإقتداء به لتسهيل عملية اندماجها في الأسواق ولكسب قدر أكبر من التنافسية خاصة على المستوى الدولي.
ان التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لا يسهل على المؤسسات الدخول الى الأسواق فحسب بل يساهم في تطوير قدرتها التنافسية التي تؤكد من خلال الموازنة بين الجودة و السعر الأمثل.
هذا التمشي لا يقتصر على المؤسسات الخاصة فحسب بل ان المؤسسات العمومية يمكنها ايضا الاستفادة منه خاصة وان تطبيقه سيمكنها من ضمان دور فاعل ومشاركتها في ارساء المسار المؤسساتي ودعم اليات تركيز مبدأ المسؤولية والشفافية والاعتناء بالمحيط وتوجهها نحو إنشاء مناخ إجتماعي جيد لفائدة شركائها.
وتمثل هذه المبادئ ركائز سياسة المسؤولية المجتمعية التي من خلال تبنيها تتجه المؤسسة نحو تحسين مناخ المعاملات عموما وذلك من خلال تحليها بقيم الاعتناء بالمحيط الايكولوجي، المجتمعي والمؤسساتي ومن هدفها تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية والخاصة على المستوى الوطني والدولي.
يتم تنظيم هذه الندوة تحت إشراف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سليم الفرياني وممثل عن مشروع جيتكس بمركز التجارة العالمية بجناف سبستيان لونتيس ماك كول بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات والسيد طارق الشريف رئيس “كونكت”.
وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي سيحضره خبراء و شخصيات من عالم الأعمال و القطاع العام والمجتمع المدني طرح اسئلة مهمة حول كيف يمكن للمؤسسة تبني تمشي المسؤولية المجتمعية لمواجهة متطلبات السوق؟ ماهي مستلزمات مختلف الفاعلين والحرفاء؟ ماهي الاطراف الفاعلة في هذا التمشي؟ ماهي سياسة المسؤولية المجتمعية للمنشآت العمومية من أجل تسهيل اندماجها بالأسواق المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ؟
كما سيتم اختتام أشغال الفترة الصباحية بحضور السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والتشغيل مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة.
و يعتبر اليوم اعتماد تمشي المسؤولية المجتمعية أكثر أهمية وشرط أساسي للتطور في عالم الأعمال والالتحاق بالأسواق العالمية بالنسبة لمؤسسات القطاع العام والخاص.
