لوبوان تي آن:
أصدرت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدعٍ عام بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل وقد أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري حيثيات القرار وأوضح جوانبه القانونية بصفة مفصلة ورفع كل الغموض حيث أفاد أنّ الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية المتعهّدة بالطعون في قرارات المجلس الأعلى للقضاء هي التي أصدرت القرار، وبيّن أنّ هذا القرار يدخل في نظام الطعن الخاصّ الصادر عن القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتابع أنّ المجلس الأعلى للقضاء أصبح يُدير الشأنالقضائي في ما يتعلّق بالمسارات المهنية للقضاة من نقل والتأديب خاصّة، وبيّن أنّه وفقا لنظام الطعن الخاص فإنّ القرارات لا يجب أن تتجاوز أربعة أشهر ليُجيب القضاء الإداري ويُصدر الحكم. وأفاد أنّه بعد صدور الحُكم، هناك أجل يُقدر بـ 10 أيام للإستئناف في الحكم لتنظر المحكمة الإدارية في ذلك وتُصدر قرارها في أجل شهر.
وأشار عماد الغابري أنّ قرار قبول الطعن في نقلة بشير العكرمي يخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، أيّ أنّ الحُكم خاضع للإستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم وبيّن أنّ المخوّل لهم الإستئناف في الحكم هم المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي.
هاجر وأسماء
