لوبوان تي ﺁن꞉
بعد انقسام نداء تونس بعد مؤتمره الانتخابي إلى حزب بقيادتين وكلاهما يتمسك بشرعيته طرح سؤال مهم إذ لم يتم حسم هذاالخلاف الداخلي وتوحيد الصفوف قانونيا ماهو حل هذه المعضلة الصعبة خاصة عند تقديم القائمات الانتخابية ؟هذا السؤال اجاب عنه الأستاذ والناشط السياسي سمير عبد الله بصفة مفصلة حيث ذكر انه يوم السبت الماضي عاش الرّأي العام على وقع مسلسل تراجيدي بين اجتماعين منفصلين انعقدا في نفس الوقت: اجتماع في الحمّامات والثاني بالمنستير لنفس الحزب وبنفس جدول الأعمال : انتخاب رئيس اللجنة المركزية ونائبيه وانتخاب المكتب السياسي و انتهى الاجتماعان بانتخاب رئيسين لنفس اللجنة المركزيّة ولهما صفة الممثل القانوني للحزب : سفيان طوبال في الحمامات وحافظ قايد السبسي في المنستير و ” انتخاب ” مكتبين سياسيين لنفس الحزب ..يعني نحن أمام حزب برأسين وقيادتين وهياكل موازية. من ناحية أخرى اعتبر الأستاذ سمير أن هذا الانقسام والانشطار لحزب سياسي هي سابقة الأولى من نوعها في تونس منذ الاستقلال اذا استثنينا في بداية الاستقلال انقسام الحزب الدستوري الى أمانة عامة سيطر عليها صالح بن يوسف وديوان سياسي استأثر به الحبيب بورقيبة وتابع أن شق الحمامات – بايداع ما أسماه الملف القانوني برئاسة الحكومة وفعل نفس الشيء شق المنستير وظنّا أنّ قضيّة الشرعية هيّ قضيّة جري واستباق من يودع الأوّل الملف ” القانوني” برئاسة الحكومة وهذا خطأ لان رئاسة الحكومة والمصالع المسؤولة بالعلاقة مع الأحزاب ليست جهة قضائيّة ولا تتدخّل في النزاعات الداخلية للأحزاب ولا تبتّ في شرعيّة هذا الشق أو الشق الآخر بصريح المرسوم المنظّم للأحزاب ..البت في مسألة الشرعيّة والأحقيّة بتمثيل الحزب هوّ اختصاص قضائي صرف وهو نزاع حول الشرعية سيأخذ وقتا طويلا في درجاته الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية ويمكن أن يمتد لسنوات.
وأضاف في السياق نفسه أن المأزق القانوني الحقيقي سيطرح عند تقديم القائمات الانتخابية وأجل تقديمها ينتهي في موفى شهر جويلية القادم .والقانون الانتخابي واضح وهو يحجر تحجيرا مطلقا أن يتقدّم حزب سياسي بنفس الاسم والشعار بأكثر من قائمة واحدة في كلّ دائرة من الدوائر الانتخابية وهيئة الانتخابات الايزي سيكون موقفها الرّفض عندما تتقدّم لها قائمتان تحملان اسم وشعار النداء في نفس الدائرة ..وبالتالي فانّ هذه الحركة اذا استمرّت في انقسامها الى شقين يتنازعان الشرعية فستجد نفسها مقصاة بحكم القانون من المشاركة في الانتخابات ..وفي تقديره نحن أمام معضلة قانونيّة صعبة ..لحزب مثّل في لحظة فارقة حلما كبيرا ..ربح رهانا استثنائيا في تاريخ تونس ..وهو الآن يعيش وضعا تراجيديا غير مسبوق..والحلّ في تقديره لن يكون الاّ سياسيّا بتوحيد الشقين وتقريب المسافة بينهما ..لكن السّؤال الكبير هل هذا ممكن ..بعد كل الذي حدث؟
أسماء وهاجر
