لوبوان تي ان :
قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي اليوم إن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بصفة استثنائية وعاجلة للنظر في مقترح الحكومة في ملف المفاوضات الاجتماعية، انتهت إلى تفويض المكتب التنفيذي وأمين عام المنظمة لاتخاذ القرار المناسب في مقترح الحكومة.
ولفت الطبوبي إلى أن المفاوضات الاجتماعية تناولت في اللقاءات المتعقدة مع الحكومة مختلف الجوانب وخاصة المتعلقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور والانتدابات وملف العائلات المعوزة.
كما اعتبر أن الوضع العام في البلاد يخضع إلى عدة اكراهات ناتجة عن وضع دولي مضطرب ومتأزم، قائلا إن الحكومة متمسكة باللجوء إلى القرض من صندوق النقد الدولي باعتباره الخيار الوحيد الذي تراه
ودعا إلى حسن قراءة الوضع العام، مبينا أن كل الخيارات مطروحة أمام الهيئة الإدارية الوطنية.
