لوبوان تي ﺁن꞉
كشف المرصد التونسي للثقافة والفنون بصفحته الرسمية ملف فساد من العيار الثقيل خاص بوزارة الثقافة وقد كان هذا الملف محل عريضة لرئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن حسب نفس المصدر هذا الملف جوبه بالاهمال وبقي في الرفوف رغم خطورته والحرب المدعاة على الفساد.
واشارت عريضة التبليغ إلى وجود فساد تسييري صلب مدينة الثقافة من ابرز تجلياته تعمد وزارة الشؤون الثقافية الإبقاء على مدينة الثقافة من دون اطار قانوني يسمح بإستغلالها بشكل شفاف وذلك كي يتيسر لهم ادارتها علي طريقة سوق الجملة ببئر القصعة مع فارق مهم هو أن لهذا السوق -بئر القصعة – إدارة عامة شاملة وهو مدخل مكن “جماعة رزق البيليك” من منح احد الإعلاميين مكتب ليسدي خدماته بالمراكنة لجل المهرجانات التي تقوم بتنظيمها وزارة الشؤون الثقافية والمبالغ تحدثنا عن مئات الملايين.
وفي نفس السياق ورد بالعريضة عملية إلحاق احد الإعلاميين من مؤسسة الإذاعة الوطنية بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات التي تعود بالنظر إلي وزارة الشؤون الثقافية، وعملية الإلحاق تهدف إلى تمكينه من العمل في التلفزات والاذاعات الخاصة دون أن تتم محاسبته على عدم الحضور بالمؤسسة التي من .المفترض انه ملحق بها لان لديه حماية منها –إي وزارة الثقافة –
كما أكدت المعطيات الواردة بالعريضة أن التجاوزات لم تتنته عند هذا الحد إذ أن هذا الإعلامي تعاقد مع المؤسسة الملحق بها لإدارة الاعلام لمهرجان قرطاج بمبلغ10 آلاف دينار وهو خرق قانوني فادح على أعتبار أن المعني بالامر ملحق بالمؤسسة التي تقوم بتنظيم مهرجان قرطاج مما يعني انه غير مخول له نظرا لصفته كموظف عمومي أن يتقاضى اجر اضافي على أعمال تعود بالنظر إلي المؤسسة الموظف بها وقد اورد المصدر –إي المرصد التونسي للثقافة والفنون- صلب العريضة الموجهة إلى رئاسة الحكومة وهيئة مكافحة الفساد العقد بين وزارة الثقافة و الإعلامي المعني بالخرق .
محامي متورط…
في نفس الاطار كشفت عريضة الدعوى التي تقدم بها المرصد التونسي للثقافة والفنون ان وزارة الثقافة عوض التعويل علي الإدارة العامة للشؤون القانونية التابعة لها لإعداد مشاريع القوانين والاستشارات خيرت تكليف محامي بالمراكنة يمكنها من فتاوى لممارسة نزواتها بعيدا عن إدارة الشؤون القانونية والتفقدية العامة في حين أن المعني الذي تعاقدت معه غير مختص ولم تكن له أية تجربة في مجال الثقافة والفنون وخاصة في مجال الملكية الفكرية التي يعد إختصاص يقتضي التخصص.
واشارت العريضة ان وزارة الشؤون الثقافية ابرمت إتفاقيتين مع المحامي المشار إليه، الأولى مؤرخة بتاريخ 1 أفريل 2016 مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية تخول له الحصول على مبلغ 20 ألف دينار عن كل تظاهرة تقيمها هذه المؤسسة وذلك من دون أن يسدي أية خدمة وقد غنم من وراء هذه العمليات مبلغ يتجاوز 400الف دينار .
والعقد الثاني او الاتفاق بتاريخ 2016/10/ 10 يتقاضى بموجبه مبلغ 1700 دينار شهريا يدفع من وكالة إحياء وإستغلال التراث والتنمية الثقافية.
وللتدليل على صدقية الفساد والنهب للمال العام تم الكشف صلب نص العريضة على الخدمات التي كلف بها المحامي صلب الاتفاقية إذ عهد إليه إعداد قوانين قائمة الذات ولا حاجة لا لتحينها ولا لإعادتها علي غرار قانون الملكية الفكرية…مع العلم وان العريضة قد تضمنت العديد من التفاصيل الأخرى مرفوقةبالادلة والعقود والاثباتات الدامغة .ليبقى امامنا اخطر سؤال مطروح تونس الى اين ؟لماذا يقع الكيل بسياسة الميكالين ؟لماذا لم يتم التعامل مع هذا الملف الخطير الذي كشف خيوطه المرصد التونسي للثقافة والفنون بكل جدية وفتح بحث في شانه ؟
أسماء وهاجر
