لوبوان تي آن:
أعلنت المحكمة الادارية على إثر المراسلة التي وجهها هشام المشيشي بغاية إستشارتها لفضّ الإشكال المتعلّق بالتحوير الوزاري الذي أثار أزمة سياسية في تونس عدم اختصاصها وعللت قرارها على النحو التالي “عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقها وقضاء، والتي تقتضي أن لا اختصاص بدون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة، تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة، سيما وقد خصها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكلة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وعلاوة على ما سبق فإن إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس ومايثيره ذلك من التساؤل حول مدى سلامة الاحتكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمها كتداعياته على استكمال عملية التسمية يطرح بصفة أولية مسألة دستورية.
