لوبوان تي ان :
اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية غير مبررة وغير مقبولة باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026
وشدّد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس أن الدعوة لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر.
وأكد المجلس حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصّة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يشار إلى أن الجامعة العامّة للبنوك والمؤسسات المالية أصدرت تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
