لوبوان تي آن
أعلن المجلس الاعلى للقضاء رفضه لقرارات الحكومة ووزارة العدل بخصوص اجراءات الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، ودعا كافة القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة يوم 28 افريل والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم كما تمّ طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
وواوضح المجلس انّ الامر الحكومي عدد 208 لعام2020 والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء، وبين ان تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء.
وتابع انّ وزيرة العدل ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء و من ورائه السلطة القضائيّة، كما عبرالمجلس الاعلى للقضاء على تنديده للسلوب الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها.
كما اعتبر المجلس ان هناك تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته.
هاجر وأسماء
