لوبوان تي ان :
ذكر القيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء 8ديسمبر 2021على أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح مرفقا مشلولا وعائقا أمام متابعة ملفات هامة على غرار ملفات الفساد التي مازالت تراوح مكانها لأكثر من 5 أشهر منذ 25 جويلية الماضي.
واعتبر أن إصلاح القضاء يستوجب بالضرورة إدخال تغييرات جوهرية على المجلس الأعلى باعتباره مرفقا حيويا دونه لن تستقيم الأمور في تونس مشيرا في الاطار ذاته أن المجلس الأعلى للقضاء منذ نشأته كان محل خلاف بين العديد من الأطراف باعتبار أن تركيبته مخالفة للدستور ولا تمثّل كل الأطراف والإجراءات التي يتخذها بعيدة كل البعد عن المرفق القضائي
وأشار إلى حالة الانقسام التي شهدها أعضاء مجلس القضاء العدلي فيما يتعلّق بتوظيفهم وتصنيفهم للجرائم المرتكبة في علاقة بملف القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي دليل واضح على انقسام ممثلي الهيكل المذكور إلى نصفين حول مخالفات واضحة المعالم مما يقيم الحجة على أن القضاء بات مسيّسا ومخترقا، معتبرا أن هذا الأمر، في تقديره، يستوجب تطهيرا وتغييرات جوهرية في علاقة بالجهاز القضائي.
