لوبوان تي ان :
كشفت مصادر مطلعة ل “لوبوان” ان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي عهدت لاحدى الفرق المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص إسناد بنك الإسكان لقروض بنكية خلال الفترة المتراوحة بين 2012و2021وهناك حديث عن قروض تفوق الف مليار من المليمات التونسية تم إسناد جزءكبير منها دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث شرطي الضمان والفائض المالي.
وقد كشفت تقارير رقابية عن نفقات ضخمة دون فائدة تذكر من ورائها .بالإضافة إلى افتتاح عشرات المصالح والمكاتب المحلية والجهوية وإغلاقها بعد اشهر قليلة من افتتاحها ؟!!! وحسب معطيات خاصة ب”لوبوان “فان المسؤولين ببنك الإسكان الذين قد تشملهم الأبحاث قد فاقوا العشرين مسؤولا من بينهم رؤساء مديرين عامين سابقين ،اعضاءمجالس ادارية بالبنك ،” لجان اسنادالقروض “, مديري القروض والحرفاءالذين اشتغلوا بالبنك بين 2012و 2021.
وكذلك اعضاء من مجلس الادارة وادارة المخاطر من اجل تهمة تضارب مصالح باعتبار وجود اعضاء من مجلس الادارة في علاقة باللجنة التنفيذية للقروض مما يسمح لهم الاطلاع على اسرار الشركات بما في ذلك الشركات المنافسة.وهي تجاوزات تتضارب مع التراتيب ومنشورات البنك المركزي. اكثر من ذلك فان قرارات اللجنة التنفيذية للقروض غير ملائمة مما انجر عنه اضرار كبيرة للبنك.
