لوبوان تي ﺁن :
رفضت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء ، المطلب الذي تقدمت به قناة الحوار التونسي للترخيص لها لإجراء حوار تلفزي من داخل السجن المدني بالمرناقية مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي قد عللت المحكمة رفضها بتعارض الحوار المذكور مع أحكام القانون 52 – 2001 ، المؤرخ 14 ماي 2001 المتعلق النظام الأساسي للسجون .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وافقت في مراسلة بعثت بها للأستاذ عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي ، على إجراء القناة لحوار مع نبيل القروي المترشح للإنتخابات الرئاسية والموقوف في سجن المرناقية وذلك ضمانا لمبدا المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المترشحين المنصوص عليها بالفصل 52من القانون الاساسي عدد16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له على ان يكون ذلك طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
هاجر وأسماء
