لوبوان تي ان:
في خضم الحديث عن مدى تعافي القضاء بعد الثورة قال المحلل السياسي احمد الذوادي انه بعد عقود من التعايش مع قضاء التعليمات و التقارير السرية
كان للقضاة مطلق الحرية في التعاطي مع الملفات القضائية ما عدا القضايا السياسية أو تلك تمس رجال الأعمال المقربين من العائلة الحاكمة باستثناء ذلك فان الأحكام تأتي جاهزة من مكاتب امن الدولة ولا يجرؤ اي قاضي على الاعتراض والا كان مصيره غضب لا ينتهي. كان القاضي يخشى اعوان الامن حتى ولو كان أدنى رتبة فقد يكتب تقرير ينهي حياته المهنية
جاءت الثورة أو الانتفاضة أو سموها ما شئتم فظن البعض أن القطاع تحرر وإذ به يدخل نفقا جديدا فمن قضاء التعليمات دشنت مرحلة الإستقلالية عن المحاسبة ومن مركزية التعليمات إلى الولاءات الحزبية. فلكل حزب قضاته واعوانه وأصبح القطاع دولة طوائف داخل الدولة لا يحق لأحد مجرد ابداء رأيه أو الإشارة لاي خلل أو فساد.
ارهابيون تختفي ملفاتهم وينعمون بالبراءة وقضاة متورطون في تهريب العملة والرّشوة والإثراء الغير مشروع والاستيلاء على عقارات وتحول بعضهم إلى عصا غليظة لتهديد حتى النشطاء السياسيين والمجتمع المدني
مجلس أعلى للقضاء خرق الدستور بعد تركيزه خارج الآجال الدستورية
الفضائح يومية ومجلس القضاء العدلي يسارع للتحقيق واتخاذ إجراءات تاديبية مشكور فهذا المطلوب. القضاء لا يحترم الا اذا طبق القانون على نفسه اولا بدون مكابرة أو تعفف كاذب.
لم يبقى سوى السيد بوزاخر الذي ينفي أن يكون قطاعه زاخرا بالفساد في حين ان الروائح زكمت الانوف أكثر مما زكمتها النفايات المكدسة في صفاقس. .
