لوبوان تي أن ꞉
في تعليقه على ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه وتح ديدا في جزئه المتعلق بان تونس دولة مدنية وان القول بأنها دولة لها مرجعية دينية خطا فاحش “إحنا معدناش علاقة بحكاية لدين والقران وإحنا نتعاملو مع الدستور تساءل القاضي احمد الرحموني أن كان رئيس الجمهورية يعي وهو –الذي يسهر على احترام الدستور – ن الدولة لها علاقة بالدين وبقيمه ومقوماته وذلك بمقتضى أحكام الدستور نفسه، الذي ينص في توطئنه على تمسك شعبنا “بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال “فضلا عن ان تونس كانت دوما بنص الدستور دولة حرة ،الإسلام دينها و العربية لغتها (الفصل 1 من الدستور ) وان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو حق لكل تونسي دينه الإسلام (الفصل 74 من الدستور ).
كما لا ادري ان كان رئيس الجمهورية يعي إننا – وان كنا في “دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب و علوية القانون “(الفصل 2 من الدستور )- فلا يتضمن ذلك ان تونس “هي جمهورية علمانية “مثلما تنص على ذلك المادة الاولى من الدستور الفرنسي .وعلى هذا الاعتبار فليس خطأ ان نقول ان “الإسلام دين الدولة “وانه لا يجوز ان يتولى رئاسة الجمهورية تونسي “ملحد” او احد المعتنقين لديانة أخرى غير الإسلام .
ولذلك يبدو ان الدين (والقرآن أيضا) ليس مجرد “حكاية ” – كما يقول الرئيس – وان علاقتنا به يقتضيها الدستور و الدولة المدنية !
هاجر وأسماء
