لوبوان تي آن:
صرح المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة الأربعاء 26 فيفري 2020 في مجلس نواب الشعب أنّه وأعضاء حكومته لن يتسامحا مع كل مظاهر العنف والإرهاب وسيشرعون مباشرة في وضع الحلول العاجلة والعمليّة بعد ترتيب الأولويات، مؤكدا لى أنّه سيركّز في الفترة القادمة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وصرح إنّ حكومته ستتصدّى للمحتكرين والعابثين بقفّة التونسيين وستقاوم التهريب وتفرض الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع والخروج من منطق المساعدات الظرفية.
واكد الياس الفخفاخ أنّه من الملح تعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة وسيقع الإنطلاق في العمل بمجرد نيل الثقة على هذه الأولوية، متعهدا بالتخفيض التدريجي للتداين الخارجي الموجّه للاستهلاك والمحافظة على قيمة العملة والحدّ من نسبة التضخم المستورد خاصة إضافة إلى التوقف عن اعتماد الحلول النقدية التي تم توخيها منذ 3 سنوات
كماتعهد الفخفاخ بالوقوف إلى جانب المستثمرين والمصدرين بالتشجيع والمساندة وإنهاء التعقيدات الإدارية التي تعترضهم، داعيا رجال الأعمال الوطنيين إلى الاستثمار وتطوير كل المجالات “وسيجدون الدعم والإحاطة” حسب تعبيره.
وتابع أنّه سيقوم بالتصدّي لمنظومة الفساد وسيؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة وسيسدّ منافذ العبث بالمال العام “فعلا لا قولا فقط”.
كما اكد المكلف بتشكيل الحكومة التزامه بدعم استقلالية القضاء واستكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية على أن تكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة.
ونوه الفخفاخ خلال الجلسة على إيلاء ملف الحوض المنجمي والفسفاط الأهمية اللازمة.
وقال “الوضعية معطلة منذ سنوات في الحوض المنجمي ولا يمكن أن نطلب عودة الإنتاج دون الحديث عن عودة الحياة إلى الجهة ويجب وضع حل يراعي الجانب الصناعي والتجاري والبيئي والاجتماعي وأن لا تبقى شركة الفسفاط المعوّض لغياب الدولة والاستثمار”.
وصرح “لن نتسامح مع الفساد السياسي مستقبلا ولا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية والرشوة وردّنا سيكون واضحا وقويا ورادعا لكل من يتصور أن للفساد مستقبل في تونس”.
كما التزم بالشروع في إجراءات اقتصادية لتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني ورفع كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير التصدير.
هاجر واسماء
