تحذير من تداعيات أزمة قطاع البعث العقاري على القطاع البنكي و الاقتصادي
- التخلي على مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على المساكن الى 19 بالمائة بداية من 2019
تونس 22 اكتوبر 2018
بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والتأكد من أنه لم يتضمن أي إجراء جدي من شأنه أن يساهم في إنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء أو حتى التخفيف من أزمته.
تعبر الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين مرة أخرى عن استيائها الشديد من التجاهل المتواصل من طرف سلطة القرار وتحذر من التداعيات الخطيرة لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتداخلة الأخرى كقطاع البناء.
نحذر من تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري على انزلاق القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين.
وتذكر الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أنها رفعت للسلط المعنية جملة من المقترحات التي بإمكانها الحد من وطأة هذه الأزمة وإدخال نوع من الديناميكية على هذا القطاع ولم يقع الاستجابة لأي منها.
وتتمثل اهم مقترحاتنا في مشروع قانون المالية لسنة 2019 في :
1- إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع المساكن بدلا عن 13 بالمائة المدرجة حاليا والتخلي عن 19 بالمائة المبرمجة بداية من سنة 2020
2- اعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينار عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع المراجع القانونية التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة.
3- تكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون فـي تاريخ 31 ديسمبر 2017، الذي يعتبر حقا مشروعا للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه.
4- التراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف و الرخام الواردة في قانون المالية 2018
5- إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة للقروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين
