لوبوان تي ان:
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الجمع بين الترفيع في الأجور من جهة وإغراق المواطنين في أداءات جديدة من جهة أخرى ليس سوى “ضحكًا على الذقون”، في تصريح اعلامي أدلى به على هامش المسيرة النقابية التي نظمها الاتحاد اليوم الخميس 4 ديسمبر بالعاصمة تزامنًا مع إحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد.
وانتقد الطبوبي إسقاط مقترح تحديد 7 بالمائة كحد أدنى للزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، مذكّرًا بأن نسب الترفيع في أجور القطاع الخاص في الجولات التفاوضية السابقة تراوحت بين 8 و12 بالمائة، بما يجعل السقف المقترح اليوم أدنى من مستوى الزيادات التي تحققت تاريخيًا لفائدة الأجراء.
واعتبر أن حصر الزيادة في رقم جاهز يفرغ المفاوضات الاجتماعية من مضمونها، مشددًا على أن تحديد النسب يجب أن ينبني على قراءة دقيقة للمؤشرات الاجتماعية، ومستويات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.وأكد أن المنهج السليم يقتضي فتح مفاوضات فعلية، من جهة مع منظمة الأعراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومن جهة ثانية مع الحكومة، في إطار شراكة اجتماعية تضبط حلولًا متوازنة بدل إملاء خيارات أحادية الجانب. وفي تقييمه للوضع العام، وصف الطبوبي الأوضاع في البلاد بأنها متأزمة على كل المستويات، معتبرًا أن الخروج من الأزمة يتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الملف الاجتماعي وحده.
وشدد على أن “الأيادي ما تزال ممدودة للحوار”، غير أنه حذّر في المقابل من أن أي مساس بالحقوق والحريات، على غرار الحقوق العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة واستقلالية القضاء، لن يمرّ دون رد، قائلا إن الحق النقابي لن يكون في جزيرة معزولة عن بقية الحقوق، في رسالة إنذار سياسية ونقابية في آن واحد.
