لوبوان تي ان :
افاد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، اليوم الاربعاء، إن “تراتيب الإضراب، يوم 16 جوان الجاري، في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي”.
واعتبر الطاهري، أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية “تهديدات دول مستبدة”، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها “غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور”