لوبوان تي ان :
أفاد العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، بأنّ هذا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ناقش مسائل عمومية على غرار مهمّة هذه اللّجنة الاستشارية وكيفية عملها وبرنامج عملها في المستقبل، وعلاقتها مع اللجنة الاستشارية القانونية.
وقال بلعيد في تصريح صحفي اليوم السبت 04-06-2022، في أعقاب هذا الاجتماع الأول للجنة المنعقد بدار الضيافة بقرطاج، “لقد وجهنا الدعوة ل 42 شخصيّة، وحضرت جميعها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة”، معلنا أنّ الاجتماع الثاني سيكون يوم السّبت المقبل (11 جوان) لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.
وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار، لاحظ بلعيد “أنّ غياب المنظّمة الشّغيلة لم يؤثّر على الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، من أن غيابها سيفشله، معبّرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مشاركتها”. وقال في هذا الصدد “إنّ الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النيّة سليمة ودون شروط مسبقة”.
وبيّن أنّه تمّ توجيه الدّعوة الى الشخصيات والكفاءات الوطنية، بالاستناد الى ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، وهي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى من وصفهم ب “رجال الفكر” الذي قال إنه تم استدعاء 25 شخصية منهم.
وفي ما يتصل بالمقترحات المكتوبة التي سيقدمها المشاركون في الحوار في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، اعتبر بلعيد أنّها مهلة كافية لتقديم المقترحات، مضيفا أنه طلب من “قامات الاقتصاد في تونس” على حد تعبيره، بتقديم مقترحات في المجالات الاقتصاديّة، والتزموا بمهلة ال72 ساعة وكانوا في الموعد تماما.
