لوبوان تي ان :
وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي عدد 35 بتاريخ غرة جوان 2022، والقاضي بفصل 57 قاضيا، بكونه يحتوي على “إخلالات عديدة”، أهمّها ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل، وهو ما يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة.
وذكّرت الرابطة في بيانها بمواقف سابقة كانت أصدرتها بخصوص الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، ومنها ذلك الذي عبرت عنه سنة 2013 حين تم إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري.
وجدّدت تمسكها بأهمية إصلاح القضاء وضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة، وفي المجتمع.
كما عبرت عن “إستيائها” من تداول وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تخصّ قاضيتين من القضاة الواردة أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم بأمر رئاسي يوم غرة جوان الجاري، معتبرة ذلك “مسّا خطيرا من الحياة الخاصة وانتهاكا جسيما لكرامة النساء”.
