على وقع فضائح ما سمي بهيئة الحقيقة والكرامة كشف الدكتور حميدة العيني المختص في الطب الشرعي الذي كان احدى ركائز الهيئة قبل ان ينحرف المسار صلب تدوينة له ان العدالة الانتقالية في تونس مخالفة للمقاييس العالمية حيث افاد بان خبراء الامم المتحدة في العدالة الانتقالية تقر بأنه لا مخلفات للاختناق بالغاز المسيل للدموع في حين وان بن سدرين تعوض لهؤلاء بسخاء مفرط وذلك بنسف نتائج أعمال وحدة تتكلف شهريا علي الهيئة بحوالي 20 ألف دينار سعيا منها الى تغطية فشل الهيئة وحشد دعم الضحايا لها وبالتالي إرباك الحكومة وجعل صندوق الكرامة الذي ساهمت في تعطيل بعثه حتي نهاية عهدة ما سمي بهيئة الحقيقة والكرامة التي غابت عنها تماما الحقيقة واغتيلت بها الكرامة في مهدها- غير قادر علي تغطية المبالغ المالية المهولة التي حكم بها للضحايا عن طريق مقررات جبر ضرر مغلوطة ومفبركة من أناس لا يفقهون شيئا من علم تقييم والجبر القانوني للضررالبدني …
وأضاف بانه من المؤكد أن هذه المقررات لا قيمة ولا مفعول قانوني لها حيث أنه من المفروض أن تكون مؤشر عليها من يمثل الدولة حتي يكون لها القوة القانونية النافذة.حيث أن هذه المقررات هي مفبركة وللدولة أدلتها وبراهينها الدامغة ضدها فإن مفعولها لا ولن يزيد علي أنها ستبقي مثل “رسائل حبيب قد مات وقبر بدون رجعة”.
وتابع بانه علميا إستنشاق الغاز المسيل للدموع له تركيبة متفق عليها بكل أنحاء العالم والمنظمة العالمية للصحية بحيث أن للاستنشاق مفعول حيني ووقتي وليست له مخلفات صحية نهائية ينجر عنها سقوط مستمر طبعا بالنسبة للغاز المسيل للدموع فله عواقب مباشرة بالنسبة لمن لهم حساسية أو ضيق في التنفس تزول بزوال مفعول الغاز .
يذكر وان التقارير المالية لدائرة المحاسبات كشفت اخلالات كبيرة للهيئة وتبديدا للمال العام وما خفي كان اعظم.
هاجر واسماء
