لوبوان تي ان :
في بلاغ له اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أعلن الحزب الدستوري الحر أنّه وجّه مراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) تضمنت عرضا لترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية ” بيعة” لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة.
وجدّد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للإحتقار الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد مؤكدا مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.
واعتبر الدستوري الحرّ أنّ تونس تواجه أكبر ” عملية اعتداء على إرادة الشعب التونسي وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن التي تعيشها بلادنا بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية”.
واشار إلى أنّ قيس سعيد يواصل الإصرار على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية.
