لوبوان تي ان :
ادان الدستوري الحر في بيان صادر عنه اليوم ما وصفه بالمغالطة الكبيرة التي وردت ببلاغ مؤسسة الرئاسة والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر في حين أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية.
كما ندد بتوظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع.. واعترض من ناحية أخرى على لجوء رئيس السلطة القائمة إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة متبعا منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مكاشفة ومصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية .
