لوبوان تي ان :
اكد الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، نبيل عبد اللطيف، أنّ قانون المالية 2022 هو قانون وظيفي يقتصر على الثلاثي الأوّل فقط من السنة المقبلة في انتظار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما انه لا يتضمّن مخطّط للتنمية واعتبر أنّه لا يمكن انتظار إصلاحات من قانون المالية 2022 وإنّما هو بمثابة إجراء إداري يومي.
في سياق آخر، أثنى الخبير الإقتصادي نبيل عبد اللطيف على الفريق الإداري الذي قام بإعداد قانون المالية لسنة 2022 لأنّه لم يتضمّن أخطاء كبيرة من حيث الصياغة. واعتبر أنّ اعتماد حكومة بودن على برنامج عمل إصلاحي على مدّة ثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي هو أمر جيّد وناجع وبه مؤشرات إيجابية.
ويشار انه وفقا لقانون المالية 2022، يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــسنة 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.
نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات الخزينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.
