لوبوان تي آن-اعتبر الخبير الاقتصادي و المالي محمد صالح الجنادي في تصريح خص به “لوبوان” ان :”الزيادات في الاجور لن تساهم بمفردها في التصدي للتضخم المالي بل قد تتحول الى عامل من عوامل تعميقه في ظل الهيكلة التقليدية والعتيقة لمؤسسات الانتاج وتخلف مناخ الاعمال وهو ما يعني ان عدم اخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار سيبقي الجميع اسرى منطق الترابط بين الزيادات في الاجور وارتفاع الاسعار وهو ما يمثل تهديدا جديا للاستقرار و لقدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة”.
واضاف الجنادي:” شخصيا اعتقد انه كان بالامكان التفكير في الحد من التضخم المالي و من انعكاساته السلبية المدمرة من خلال العمل على تطهير مسالك التوزيع وضرب الاحتكار حتى تنخفض الاسعار. واعتقد ان تحديد القطاعات الاستراتيجية التي تخضع لاشراف الدولة ليس امرا نظريا بل يخضع لاكراهات الواقع وهو ما يجعل من قطاع توزيع الخيرات والمنتوجات في بلادنا قطاعا استراتيجيا يستوجب رقابة لصيقة ومتواصلة وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة.ولا بد ايضا من تطهير حقيقي لمسالك التوزيع واساسا منظومة اسواق الجملة التي ينخرها الفساد والمضاربات ولا بد من تعزيزها في تصوري بمسلك جديد مماثل و منافس لها حتى تتم السيطرة على الاسعار فعليا وتنخفض بالتالي تكلفة العيش في بلادنا.”
شهاب
