سمحت الحكومة لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الأنترنت بتركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعلومات “وي في” ذات الاستعمال الخارجي اي في الفضاءات الخارجية مقابل التزامهم بحزمة شروط تقنية واخرى تتعلق بالأمن العام والدفاع الوطني والعمل القضائي.
وضمنت الحكومة هذه الترتيبات ضمن قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2018 عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تنفيذا لتعهدات انتخابية من قبل حزب “حركة النهضة” بتوفير خدمة “وي في” مجانية بالبلديات التي فازت بها خلال بلديات 2018 وهي خدمة خارج البنايات والممتلكات الخاصة تمكن من الاستعمال على كامل التراب الوطني.
وحددت الحكومة، التي لم “تخضع إقامة واستغلال شبكات تراسل المعطيات “واي في” ذات الاستعمال الخارجي لمعلوم إسناد الترددات الراديوية، حزمة شروط تقنية من بينها الحفاظ على مستوى قدرة مشعة (اشعاعية) قصوى لا تتجاوز 1 واط والحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للترددات عند استغلال معايير فنية جديدة.
وشددت الحكومة على ضرورة تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ وضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويتعين على مزودي هذه الخدمة تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات “وي في” من هجمات الاختراق.
ويتعين على مستغل الشبكات العمومية “وي في” ذات استعمال خارجي، عند بداية الاستغلال، موافاة الوكالة الوطنية للترددات بقاعدة بيانات تتضمن كافة نقاط النفاذ الخاصة بشبكته .
ويمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تطلب في كل حين، ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض، إيقاف محطات الإرسال انطلاقا من الشبكات العمومية “وي في”‘ الاستعمال الخارجي في صورة عدم “الاخلال بالأمن العام والدفاع الوطني أو بمتطلبات العمل القضائي او اعتماد الوكالة مخطط وطني جديد للترددات”.
واتاح نص القرار للوكالة الوطنية للترددات كذلك مراقبة مختلف الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية “واي في” ذات الاستعمال الخارجي .
