لوبوان تي آن
في بيان له اكد الحزب الدستوري الحر على إثر التدليس الذي قام به رئيس مجلس نواب الشعب من خلال تغيير الحقيقة و تعمد تضمين قرار مكتب المجلس الصادر في 14 جوان 2021 نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة أيام 29 و30 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الاستعمارية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية دون ان تتم المصادقة عليها صلب المكتب ولا عرضها للتصويت قرر الحزب الدستوري تقديم بشكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث وقضية اخرى أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021،
كما تولى نشر قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى بجلسة الخميس 24 جوان 2021 في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في هذه الإتفاقية الإستعمارية لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس.
