لوبوان تي ان :
وجّه الحزب الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى ” الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق لما يسمى الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وفق نصّ البيان.
ونبه الدستوري الحرّ على الصادق بلعيد على ضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق العمداء المعينين إسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد.
كما طالبه بإعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار. كما نبه عليه من جهة أخرى بمغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن.
وأشار الدستوري الحرّ إلى أنّ قيس سعيد يسعى إلى تمرير مشروعه السياسي الشخصي غصبا عن الشعب التونسي، وجاء على انتهاء الأجل المخصص لكل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المبينتين بالمرسوم عدد 30 الصادر في 19 ماي 2022 دون تقديم أي منها لتقاريرها النهائية بنهاية يوم أمس 13 جوان 2022 حتى يتسنى عقد لجنة الحوار الوطني المزعوم.
وأضاف أنّه لم يتمّ تكوين اللجنة القانونية والتي لم تعقد أي جلسة ولم تقم بتحرير أي مسودة لدستور جديد نظرا لعدم أهلية أي طرف خارج تلك اللجنة لإعداد المسودة المطلوبة، بالإضافة إلى استحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني التي تتكون وجوبا من أعضاء اللجنتين مما يعني انتهاء مهمة الهيئة التي يرأسها الصادق بلعيد.
واعتبر الدستوري الحرّ أنّ الصادق بلعيد نصب نفسه وصيا على التونسيين ويكتب لهم دستورا جديدا، وتعمّد تصدر المنابر الاعلامية للترويج لفحوى ما يقول أنه مشروع دستور جديد رغم عدم تكليفه بذلك وعدم توفر أي شرعية انتخابية في شخصه.
