في بلاغ لها صادر أمس، ثمنت الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات TAA، وهي جمعية تونسية للمصنّعين في قطاع السيّارات، جهود الحكومة الرامية إلى إتّخاذ التدابير اللازمة لضمان الإحتواء ومكافحة الوباء وضمان الحد الأدنى من حياة الأسر المحتاجة ومحاولة دعم الأعمال التجارية المتضررة مباشرة من الوباء ومن الأزمة الاقتصادية المتأتيّة منه. كما اشادت الجمعيّة بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفي الرعاية الصحية ككل، وتفانيهم في مكافحة هذا الوباء واعربت عن دعمها الكامل للمواطنين التونسيين، والمؤسسات المختلفة، العامة والخاصة، ودعت في هذا السياق الشركات إلى التعاون والتضامن والإبداع في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وذمرت الجمعية أن قطاع السيارات التونسي الذي يمثل اليوم 80 ألف موطن شغل مباشر و7.5 مليار دينار من التصدير، حاله حال العديد من القطاعات الأخرى، التي تضرّرت بشدة من أزمة الفيروسCOVID-19 .
فمنذ أن صدر قرار الحجر الصحي العام، إلتزمت الشركات في قطاع السيارات في تونس بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة التونسية بإغلاق مصانعها حيثما أمكن أو بالحد بشكل كبير من وجود العاملين فيها، وتشجيع جميع موظفيها على البقاء في منازلهم.
فكانت نسبة إيقاف نشاط عمل الشركات بقطاع السيارات تفوق 98 % منذ 20 مارس 2020.
اليوم تواجه هاته الشركات – واغلبها مصدّرة كليا- هذا الظرف الصعب بكل ما لديها من إمكانيات من أجل حماية أسواقها وبالتالي مواطن الشغل بها، في ظرف يواجه فيه التوريد و الحرفاء والمزودين صعوبات كبيرة أيضاً.
ومن أجل الحفاظ على هذا القطاع الذي يدفع في خلق قيمة مضافة للبلاد وجلب العملة الأجنبية وتمويل ميزانية الدولة، دعت الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات إلى زيادة الدعم من الحكومة لتسهيل منح التراخيص للسماح باستمرارية النشاط بالحدّ الأدنى وهذا من شأنه أن يحمي مواطن الشغل في هذا القطاع فضلا عن وظائف المناولين والمصنّعين المحليين.
واكدت الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات على أهمية دعم الحكومة من أجل إدماج الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي في قائمة الأولويات وتقديم الدعم اللوجستي الكافي لقطاع صناعة السيّارات المدعوة إلى إعادة أو إستئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، مصرّة على إلتزامها بضمان ذلك في ظل ظروف صحية صارمة أكثر من أي وقت مضى.
رغم هاته الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات لم تُثْنَى عزائم الشركات للمضي قدما قصد تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية، بل بالعكس، قامت العديد منها بتبرّعات لفائدة صندوق 1818 ومعدّات إلى المستشفيات وإعانة العائلات المعوزة، كما وضعت أولوياتها في حماية صحّة وسلامة عمّالها بإتّخاذ التدابير اللازمة في تطوير نظمها الخاصة بالصحة والوقاية الصحية والسلامة المهنية لمكافحة إنتشار الفيروس.
