لوبوان تي ان:
أكدّت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أنّ “أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة”.
وشدّدت الجمعية، في بيان لها أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية.
وبيّنت جمعيّة القضاة الشبان، أن “القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساسًا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبًا قابلًا للتطوير والبناء عليه” ولا يمكن إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية”.
وندّدت الجمعية، بما وصفته بالتعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة، وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور
وحذر البيان من “المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات”.
