لوبوان تي آن- علمت “لوبوان تي آن” ان عدد من مسؤولي شركات مختصة في البيئة ورسكلة النفايات سيمثلون الثلاثاء امام لجنة التقصي في ملف تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ ليشهدوا في بعض الصفقات التي كانوا طرفا فيها وربما تم اجبارهم وقتها عن التخلي عن المنافسة لفائدة شركات الفخفاخ مقابل بعض الاغراءات.
ويبدو ان البعض من المنافسين السابقين لشركات الفخفاخ هم من اثاروا ملف تضارب المصالح.
وكانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، أكدت وجود “شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحجّره القانون.”.
وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، ” إننا أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ””.
وأضاف: “الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركت)، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا.”.
وكشف الطبيب أن الهيئة وصلها “إشعارين” من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا “اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.
وأوضح أن “قانون تصريح المكاسب، ينص في المادة 18، بمطالبة الفخفاخ، إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات لشخص آخر، في غضون شهرين من توليه لمهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك”. وحسب الطبيب، “بقي الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5، حتى تاريخ قريب (15 افريل، و22 ماي الماضيين) وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تُبلغ لنا إلا بتاريخ 25 جوان الجاري عبر مراسلة منه
