لوبوان تي ان:
أكدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي، في اجتماعها بتاريخ 30 نوفمبر 2025، أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة بسبب الضغوط الدولية وتواصل الهشاشة الاجتماعية والسياسية داخليًا. وأدانت بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن التونسي واعتبرته امتدادًا لسياسات الهيمنة، مع رفض كل دعوات الاستنجاد بالخارج.
وشددت على أن ضعف المؤسسات والانغلاق السياسي وغياب رؤية تنموية واضحة يجعل البلاد عرضة للضغوط، مؤكدة أن المشروع الوطني لا يمكن أن يتقدم دون ديمقراطية سليمة وتنمية حقيقية.
ودعت إلى إعادة بناء عمل سياسي وطني وشعبي يعيد الثقة بين المواطنين والقوى الوطنية، وإلى التسريع في تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجالس العليا للقضاء.
وانتقدت هشاشة مؤسسات الدولة وغياب الانسجام داخل السلطة التنفيذية، إضافة إلى الفراغ في المناصب العليا وغياب سياسة اتصالية فعالة. وطالبت بإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل الموقوفين بمقتضاه، مع ضمان محاكمات عادلة لكل المتورطين في الاغتيالات والإرهاب والفساد دون انتقائية.
كما شددت على ضرورة إصلاح قطاع الإعلام عبر هيئة تعديلية جديدة، وتطوير هيئة الانتخابات وإعادة تركيبتها وفق الدستور، وتحسين القانون الانتخابي بما يوسع المشاركة الشعبية استعدادًا للاستحقاقات القادمة.
واعتبرت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يمثل مفتاح الخروج من الأزمة، مؤكدة أن الشعب لم يعد يثق في الحلول الجزئية، وداعية إلى رؤية استراتيجية وبرنامج وطني شامل لإعادة بناء قوة الدولة وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي.
—
