لازال موضوع التفويت في أسهم تونس في شركة ماتل للاتصالات التونسية الموريتانية دون توضيحات رسمية من الجانب التونسي رغم ما يتداول في وسائل إعلام موريتانية و أجنبية من أخبار مفادها الموافقة على بيع 31%من مجموع الاسهم ال 51%.
وحسب بعض المصادر المطلعة فأن رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو الشريك الموريتاني لاتصالات تونس بنسبة 24 فاصل خمسة بالمائة قد رفع مؤخرا قضية باتصالات تونس لدى القضاء الموريتاني حول إسنادها قرضا لشركة ماتل للاتصالات التونسية الموريتانية و قد تم تنفيذ عقلة تحفظية على الحسابات البنكية للمشغل التونسي إتصالات تونس مما يحول دون التصرف فيها الى حين البت النهائي في القضية الأصل أمام المحاكم الموريتانية في ديسمبر القادم .
و تجدر الاشارة الى انه تم تكليف لجنة وزارية بمتابعة عملية التفويت و رفع تقرير الى رئيس الجمهورية و الى رئيس الحكومة و ذلك للتحقق من مدى ملائمة العروض المقترحة لتوصيات اللجنة بالبيع بأفضل سعر
