أفاد 6 من أصل 10 تونسيين أنهم يواجهون خطر الردود الانتقامية في صورة ما أبلغوا عن حالات فساد، لكن مع ذلك، ترى نفس الحصة من المستطلعة آرائهم أن المواطنين العاديين قادرين على إحداث فرق في محاربة الفساد، و ذلك وفق ما كشفه اخر استطلاع للأفروباروميتر. أيضاً، تنقسم آراء التونسيين إلى ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات أم لا عندما يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.
حسب ما أظهرته نتائج الاستطلاع، صرّح 7 من أصل 10 تونسيين أن الفساد ازداد مقارنة بالعام الماضي
يحتل الفساد المرتبة الثالثة بين أهم المشاكل التي يرغب المواطنون في ان تعالجها الحكومة، و لكنهم صرّحوا في نفس الوقت أنهم غير راضين عن أدائها في مكافحة الفساد.
ينظر الى الموظفين الحكوميين (القطاع العام/ الإدارة) و أعضاء مجلس النواب الأكثر توّرطا في الفساد، في حين سجلت الشرطة أعلى معدلات لدفع الرشوة من قبل المواطنين.
يُنظر إلى كل من الأغنياء ، وإلى حد أقل ، الاشخاص العاديين على أنهم قادرون على دفع الرشاوى أو استخدام العلاقات الشخصية للحصول على مزايا غير قانونية.
كان الفساد المدرك أحد الأسباب الرئيسية لموجة احتجاجات 2010-2011 و التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس بن علي. لكن، بعد مرور سبع سنوات على هذه الاحتجاجات ، لا تزال تونس تسجل فقط 42 (من أصل 100) في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017 ، كما احتلت المرتبة 74 من بين 180 دولة ،تقريبا لا يوجد تغيير مقارنة بعام 2011 حيث احتلت تونس المرتبة 73.
أهم النتائج
- حوالي 6 من أصل 10 تونسيين (59٪) “موافقون” أو “موافقون بشدة” على أن المواطنين العاديين يمكنهم إحداث فرق في محاربة الفساد. (الرسم البياني 1). تقريبا صرّحت نفس الحصة من المستجوبين (61٪)، أن الناس يخافون من الردود الانتقامية إذا ما أبلغوا عن حالات فساد.
- صرّح فقط 4 من اصل 10 مستجوبين (41٪) انه “ممكن الى حدّ ما” أو “ممكن جدّا” أن السلطات ستتحرّك و تتخذ اجراء في صورة ما تمّ الإبلاغ عن حالات فساد و صرح 42% أنه “غير ممكن إلى حد ما” أو “غير ممكن على الاطلاق « أن السلطات سوف تتحرك (الرسم البياني 2).
- صرّح ثلثي التونسيين (67 ٪) أن مستوى الفساد قد ازداد خلال العام الماضي. كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين صرحوا أن مستوى الفساد “ازداد كثيرًا” من 42٪ في عام 2015 إلى 55٪ في 2018 (الرسم البياني 3).
- يحتل الفساد المرتبة الثالثة بين أهم المشاكل التي يرغب المواطنون أن تعالجها الحكومة، بعد البطالة و إدارة الاقتصاد.
- أفاد ما يقارب ثلثي التونسيين (64٪) أن أداء الحكومة في مكافحة الفساد هو “سيء جدّا” أو “سيء الى حدّ ما”. تقييمات المواطنين للجهود الحكومية في مكافحة الفساد سلبية منذ 2013 (67٪) (الرسم البياني 4).
- أفاد 3 من أصل 10 تونسيين أن “كل” أو “معظم” الموظفين الحكوميين (القطاع العام/ الإدارة) (31 ٪) و أعضاء مجلس النواب (30٪) متورطون في الفساد. تمّ تصنيف القضاة على أنهم الأقل فسادا. أفاد 16٪ من المستطلعين آراءهم أن كل أو معظم القضاة متورطون في الفساد (الرسم البياني 5).
- من بين المستطلعة أراءهم و الذين كانوا على تواصل مع الخدمات العامة خلال العام السابق، أفاد قرابة اثنين من أصل 10 أشخاص أنهم دفعوا رشوة مرة واحدة على الأقل لتجنب مشاكل مع الشرطة (17٪) أو الحصول على مساعدة من الشرطة (15٪) (الرسم البياني 6). كما أفاد مواطن من أصل 10 عن دفع رشوة على الأقل مرّة للحصول على أوراق ثبوتية (12٪)، رعاية صحية (11٪)، خدمات منزلية (10٪)، أو خدمات من المدارس العمومية (8٪). (الرسم البياني 6).
- ترى أغلبية كبيرة من التونسيين أن دفع الرشوة أو استخدام علاقات شخصية لتجنب الضرائب، ولتجنب المثول أمام المحاكم، وتسجيل الأراضي التي ليست على الملكية هو سلوك رائج لدى كل من الأشخاص الأغنياء أو العاديين. لكن من المرجح وجود هذا السلوك أكثر لدى الأغنياء حسب التونسيين. (الرسم البياني 7).
الافروباروميتر
مشروع بحثي افريقي و مستقل لقياس اراء المواطنين حول الديمقراطية ، الحوكمة، الاقتصاد، و موضوعات أخرى في القارّة الإفريقية. تمّ تنفيذ 6 موجات من الاستطلاعات ما بين 1999 و 2015 و أنجزت هذه الاستطلاعات في 37 دولة إفريقية. بالنسبة للجولة السابعة، تمّ البدء بتنفيذ الاستطلاعات في 2016-2017 و تواصلت الى 2018 بالنسبة لبعض الدول الإفريقية الاخرى كتونس مثلا. تتم تعبئة الاستمارات مع المستجوبين باللغة المحلية و يتم اختيار العينة بحيث تكون ممثلة للمجتمع.
اختار الأفروباروميتر في تونس مكتب وان تو وان للبحوث و الاستطلاعات لتنفيذ الموجة السابعة من الاستطلاع. استجوب خلالها المكتب 1200 مواطن و مواطنة (18 سنة فما فوق)، في الفترة ما بين ( 01 أفريل و 5 ماي 2018). تمكّن عينة بهذا الحجم من الحصول على نتائج على المستوى الوطني بهامش خطأ (+/- 3 بالمائة) و بمستوى ثقة محدّد ب 95 بالمائة. نفذّ في تونس قبل هذا الاستطلاع، استطلاعين، الأوّل نفّذ في 2013 و الثاني في 2015.
الرسوم البيانية
الرسم البياني 1: دور المواطنين في محاربة الفساد | تونس | 2018
الأسئلة المطروحة:
- أرجو أن تخبرني ما اذا كنت تعارض أو توافق على العبارة التّالية: يمكن للأشخاص العاديّين أن يحدثوا فرقا في محاربة الفساد المالي و الإداري؟ (% الذين صرّحوا أنهم “موافقون ” أو “موافقون بشدّة”).
- في هذا البلد، هل يمكن للأشخاص العاديّين الإبلاغ عن حوادث الفساد المالي و الإداري دون خوف، أم أنّهم مهدّدون بالانتقام منهم أو بعواقب سلبيّة أخرى اذا ما قاموا بالإبلاغ عنها؟ (% الذين صرّحوا أنهم معرضون لعواقب سلبية).
الرسم البياني 2: هل ستتخذ السلطات اجراءات عندما يردها ابلاغ عن حالات فساد؟ |تونس | 2018
السؤال المطروح: ما مدى امكانيّة أن يتّخذ شخص من مكتب حكومي أو مؤسّسة عموميّة أخرى اجراء ما إذا ما ذهبت اليه للإبلاغ عن المشاكل التّالية، أو لم تسمع ما يكفي لإبداء رأي؟ إذا ذهبت الى مجلس حكم محلّي للإبلاغ عن سلوك فساد مثل سوء استخدام الأموال أو طلب الرّشاوي من قبل الموظّفين العموميّين، الشّرطة، العاملين بالمدرسة أو الوحدات الصحيّة ….
الرسم البياني 3: مستوى الفساد المدرك في البلاد | تونس | 2015-2018
السؤال المطروح: حسب رأيك ، خلال العام الماضي هل مستوى الفساد المالي و الاداري في تونس ،ازداد ، انخفض ، أو بقي كما هو ؟
الرسم البياني 4: تقييم الأداء الحكومي في محاربة الفساد | تونس | 2013-2018
السؤال المطروح: كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة في التعامل مع المسائل التالية: هل تتعامل معها بشكل جيد، أم بشكل سيئ، أم أنك لم تسمع بما فيه الكفاية عن هذه المواضيع لإبداء رأيك؟ (مكافحة الفساد)
الرسم البياني 5: من هم المتورطون في الفساد؟| تونس | 2018
السؤال المطروح: برأيك، كم من الأشخاص التاليين تعتقد أنهم متورطون في الفساد، أم أنك لم تسمع عنهم بما فيه الكفاية لإبداء رأي؟
الرسم البياني 6: الخدمات التي يدفع المواطنون رشاوي من أجلها ؟| تونس| 2018
الأسئلة المطروحة على المستجوبين الذين صرّحوا انهم تلقوا خدمات عمومية خلال العام الماضي :كم مرة، اذا ما حدث ذلك، اضطررت الى إعطاء هدية، رشوة، أو قمت بتقديم خدمة:
لأحد المدرسين أو الموظفين بالمدرسة مقابل خدمات كنت قد احتجتها من المدارس؟
لعامل في مجال الصحة، أو موظفي العيادات الصحية أو المستشفى مقابل رعاية طبية كنت قد احتجتها؟
لموظف حكومي للحصول على الوثيقة التي احتجتها؟
لموظف حكومي للحصول على الخدمات المنزلية التي احتجتها؟
لموظف شرطة للحصول على المساعدة التي احتجتها؟
موظف شرطة لتجنب مشكل خلال أحد هذه المواقف مثل المرور بنقطة تفتيش أو التّثبّت من أوراق الهويّة أو ايقاف أثناء القيادة أو أثناء تحقيق؟
ملاحظة: الأرقام في الرسم البياني لا تشمل المستجوبين الذين صرّحوا أنهم لم يتعاملوا / لم يتواصلوا مع الجهات التي توفر الخدمات العمومية المعنية؟
الرسم البياني 7: من يدفع أكثر الرشاوي، الشخص الثري أم العادي ؟| تونس| 2018
الأسئلة المطروحة: في هذا البلد، بالنّسبة للشّخص العاديّ/ الثري، ما مدى امكانيّة أن يدفع رشوة أو يستخدم علاقاته الخاصّة من أجل:
تجنّب دفع الضّرائب المستحقّة للحكومة ؟
تجنّب المثول أمام المحكمة؟
تسجيل أرض ليست على ملكه؟
(% الأشخاص الذين صرّحوا “ممكن جدّا” أو “ممكن الى حد ما” أن يقوم الشخص بدفع رشوة أو استغلال علاقاته(.
