لوبوان تي ان:
اكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، أن تونس تواجه خطر انهيار الدولة، ويجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي ويكرس رؤية اقتصادية وخيارات كبرى يقع التوافق حولها، وإلزام جميع المؤسسات والفاعلين بالعمل على تكريسها مهما كان الزمن السياسي.
وأردف البيّاحي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، “لو نعتمد مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي لانهيار الدولة، وهو “عدم قدرتها على تنفيذ سياساتها وإنفاذ القانون”، فإنه يتطابق مع الوضع الذي تعيشه تونس والمتفاقم منذ 14 جانفي 2011، وقبل وبعد 25 جويلية 2021.
وبين أن تونس مصنفة من بين البلدان الخمس التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنيزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس، وهي سابقة في تاريخ تونس الحديث.
وحذّر البياحي ممّا وصفه “بالانزلاق الخطير والانضمام الى بلدان وضعها الاقتصادي كارثي بأتم معنى الكلمة”، خاصة وأن “جميع المؤشرات تفيد أننا في اتجاه الموت البطيء للاقتصاد التونسي”.
ووصف قانون المالية لسنة 2022 بغير الواقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الإكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل إلى هذا الاتفاق.
ويرى البيّاحي أن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لا تعكس أية نظرة إصلاحية للحكومة، بل هي مواصلة لمسار بقية الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى حد الآن.
وانتقد في هذا الصدد ، الأحكام الجبائية لقانون المالية 2022 ، ولا سيما استبعاد شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة من الحق في نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى الفصل 52.
وقال إنه “بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2022 ، اقر تدابير لتحسين وتقوية الرقابة على المؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي، إلا أنه لا يتضمن اي إجراءات لتحسين مساهمة بقية دافعي الضرائب على غرار الخاضعين للنظام التقديري”.
وحذّر من أن تونس قد تواجه مخاطر التضخم التراكمي “تضخم مع ركود الاقتصاد”، مما يتطلب التعاطي معه بآليات غير نقدية على اعتبار إمكانية التحكم في الأسعار عبر التقليص من الكلفة على المؤسسات والتحكم في التوزيع والتعامل مع المواد الأساسية عبر سياسات قطاعية محكمة.
وشدد في ما يهم مسالك التوزيع على ضرورة توفير المعلومة لدى جميع المتدخلين خاصة في مجال الأسعار مع تفعيل دور مجلس المنافسة.
واقترح إمكانية التقليص في سعر المواد الأولية خاصة المستوردة منها والتي تمثل بين 50 و 70 بالمائة من كلفة الإنتاج، الى ما بين 17 و 60 بالمائة حسب القطاع من خلال إعادة النظر في ضريبة الإنتاج والتكلفة المخفية والتي لا يستفيد منها المواطن ولا المؤسسة ولا الدولة.
