لوبوان تي آن- رغم إقرار البنك المركزي منذ أيام تأجيل سداد أقساط قروض الأفراد لمدة 3 أشهر في إطار حزمة إجراءات للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لتقليل تفشي الفيروس محليا، فان البنوك التونسية تحاول الالتفاف على هذا القرار بالسعي إلى فرض فوائض جديدة على أقساط القروض المؤجل خلاصها. وتحاول البنوك “ترهيب” حرفاءها بنصحهم بعدم قبول تأجيل سداد أقساط القروض وفي صورة العكس فإنهم سيدفعون فوائض جديدة عن التأخير وسيلجؤون إلى القيام بتأمين جديد واستبدال عديد الوثائق في الملف ودفع اموال اخرى.
وكان البنك المركزي اصدر الاربعاء الماضي تعليمات للبنوك تقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأفراد لمدة 3 أشهر.
والمطلوب توضيح من البنك المركزي او من جمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول هذا الموضوع والعمل على منع البنوك من زيادة التكسب على حساب المواطن حتى في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
غسان الصديق
