عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل.
وفي هذا الإطار، يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي.
وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل . كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص « effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.
و بعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
